قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن كل شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً لقانون 18 لسنة
EN
