أثار مشروع قانون الأسرة، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، إذ يستهدف في جوهره تحديث منظومة التشريعات الأسري