في خطوة تعكس توجهًا نحو مراجعة أثر التشريعات من خلال الحوار المؤسسي، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان واحدة من أكبر جلسات الخبراء منذ صدور القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف.