يستهدف نظام التأمين المنصوص عليه في قانون البناء توفير حماية مالية للمتضررين من الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، مع تغطية المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول وفقًا للضوابط القانونية....
يشترط قانون البناء تقديم وثيقة تأمين سارية في حالات محددة، كما وضع حدًا أقصى لقسط التأمين لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى، مع تحديد سقف للتعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث.
يُلزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أصحاب بعض المشروعات بالحصول على وثيقة تأمين سارية قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال، وذلك كإجراء احترازي لحماية المواطنين من الأضرار المحتملة الناتج