يشترط قانون البناء تقديم وثيقة تأمين سارية في حالات محددة، كما وضع حدًا أقصى لقسط التأمين لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى، مع تحديد سقف للتعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث.