أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو مجلس النواب، أن زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه والعلاوات
فرضت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على أي استقطاع من أجور العاملين في القطاع الخاص، بهدف حماية دخلهم وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية إلا في أضيق الحدود.
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
EN
