فرضت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على أي استقطاع من أجور العاملين في القطاع الخاص، بهدف حماية دخلهم وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية إلا في أضيق الحدود.
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر
EN
