«الدستورية» تؤجّل دعوى بطلان 3 مواد من قانون الرسوم القضائية لـ5 فبراير
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى تأجل الدعوى التى تطالب ببطلان المواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من فرض رسوم نسبية ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى لجلسة 5 فبراير. وتنص مادة 1 - يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة