EN 
- السادات: تأخر إخطار البرلمان للداخلية بزيارات السجون بسبب مناقشة الموازنة
- عاطف مخاليف: زيارة الأقسام ليست بحاجة لإخطار وستكون مفاجئة
- محمد الكومي يطالب بإعلان الجهة المسئولة عن مقتل ريجيني
شهدت مناقشات لجنة حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد أنور السادات فتح العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بحقوق الانسان وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات كما تناولت الملفات الخاصة بقرارى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الايطالى بوقف توريد قطع غيار الطائرات أف 16 وعدم قدرة الخارجية المصرية على مواجهة تلك الازمة فيما كشفت المناقشات عن مطالبة الخارجية المصرية تأجيل زيارة الوفد الهولندى الى مصر والتى كان مقررا لها يوم الخميس القادم .
من جانبه، طالب النائب عاطف مخاليف، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، بضرورة تحديد موعد للزيارات، وقال إن زيارة الأقسام تختلف عن زيارة السجون لأنها لا تحتاج إلى إذن بموجب الدستور، ولكنها لابد أن تكون مفاجئة.
وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، قال السادات إن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس تتم مراجعته وسيتم عرضه الأسبوع المقبل على اللجنة، بينما وزارة الشئون القانونية أكدت أنه ليس لديها قانون للعدالة الانتقالية.
وأضاف السادات أن اللجنة قدمت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجار التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وينسحب هذا أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز وجميعها أمام اللجنة التشريعية.
وأشار إلى أن قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان نص عليها الدستور ولا تتحمل أي تأخير ويجب البدء فيها فورا.
ولفت السادات إلى أن اللجنة ستضع خريطة للزيارات الميدانية المستشفيات والمساكن والجمعيات الخيرية في محيط القاهرة الكبرى.
وعن ملف قضية ريجيني، طالب النائب محمد الكومي بضرورة المصارحة في هذه القضية، وإن وجد بالفعل جهة مسئولة عن مقتله لابد أن يعلن عن مسئوليتها، وعقبت عليه النائبة مارجريت عازر قائلة: "يجب أن ننتظر التحقيقات"، معترضة على الكومي.
فيما انتقد النائب أحمد علي أداء الخارجية في هذا الملف وأكد أنه ضعيف، منتقدا عدم توافر معلومات كافية في هذه القضية.
وطالب النواب بضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية، خاصة أنه يبدو أن هناك تربصا بمصر، خاصة في هذا الملف، داعين الدولة للبحث عن بدائل لقطع غيار "اف 16" وألا تعتمد على إيطاليا، وهنا طالب مخاليف بضرورة أن تصنع مصر قطع الغيار وتصنع القطع الحربية.
من جانبها علقت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان مستنكرة، "عاوز الداخلية تقول كدا؟! وده ماحصلش".
فيما علق النائب شريف الورداني معترضاً "شوية شوية هناخد كفننا ونعمل قعدة عرب؟ وأقترح نائب آخر بحل القضية بشكل ودي قبل الرسمي، من خلال مصريين وعرب متواجدين في إيطاليا وعرضوا المساعدة لحل المشكلة من خلال علاقاتهم بمسؤولين إيطاليين. مشيراً أن الجانب الإيطالي لديه تأكيدات بأن جوليو رجيني كان مختفي وتم التحقيق معه وهو ما أكده الجانب المصري.
فيما أقترح أحد النواب بضرورة البحث عن حلولاً بديلة فيما يخص قطع غيار الطائرات الحربية، سواء من خلال المصانع الحربية المصرية، أو التعاون والتنسيق مع دول أخرى متخصصة مثل الصين.
