البرلمان يرفض تسجيل أقوال السادات أو حضور نائب معه خلال التحقيق

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن الأمانه العامة للمجلس ابلغته رفض طلبه بشأن تسجيل اقواله خلال التحقيق معه في البرلمان.

وأضاف في تصريحات صحفية مساء اليوم، ان المجلس رفض تسجيل اقواله أو حضور نائب معه خلال التحقيق الذي سيجريه معه مكتب المجلس بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية بمصر وتزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين.

وأوضح السادات أن طلبه لم ينص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس، وبالتالي فمن حقه ان يطلب ما يشاء ومن حق مكتب المجلس القبول او الرفض.

وأشار السادات إلى أن مكتب المجلس لم يخطره بالوقائع التي سيتم التحقيق بشأنها معه، ولكنه جاهز للرد على اي اتهامات قد توجه له.

وبشأن اتهامه بارسال نسخ من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي اعدته الحكومة لعدد من السفارات، قال ان مشروع الحكومة لم يرد الى المجلس ولم يحصل اي نائب على نسخه منه، وتساءل كيف سأرسله للسفارات الأجنبية.

ويشار إلى أن مجلس النواب يجري تحقيقاً مع النائب محمد أنور السادات بشأن اتهام عدد من النواب له بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانون تقدم بهما بشأن تعديل قانون الاجراءات الجنائية، وقانون الجمعيات الأهلية، بالاضافة الى الشكوى المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده حول ارساله قانون الجمعيات لعدد من السفارات الأجنبية.