البرلمان التركي يمنح الضوء الأخضر لدستور أردوغان رغم غضب المعارضة.. وأحلام السلطان العثماني في السيطرة تهدد "روح دولة الخلافة"

• منصب رئيس الوزراء سيلغي للمرة الأولى في تاريخ تركيا
• المعارضة التركية تعترض على إغفال دور أتاتورك في منهج دراسي
• الحزب الحاكم يمرر تعديلات دستورية تهدد استقلال القضاء

اقترب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحقيق حلمه بتحويل نظام الحكم في بلاده إلى نظام رئاسي، لتوسيع صلاحياته الرئاسية، بعد أن تبنى البرلمان التركي، امس الاثنين، التعديلات الجديدة، التى تمنح الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، بما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923، فيما أثار المنهج الجديد التي تعكف وزارة التعليم التركية على وضعه غضبا بسبب أنه لا يتناول دور أتاتورك في تأسيس الجمهورية التركية.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن عائشة جولسون بيلجيهان نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض قولها إنهم لاحظوا أن المنهج المقترح يقلل من إنجازات ويبخس حق أتاتورك ومؤسسي الجمهورية، وأشارت بيلجيهان إلى أنه سيتم محو أجزاء من التاريخ بشكل واضح، مؤكدة أنه من المستحيل محو حب أتاتورك من قلوب الأتراك.

فيما شدد يوسف تاكين وكيل وزارة التعليم التركية إلى أن المنهج الجديد يهدف إلى حماية القيم الوطنية، وذكرت "حريت" أنه تم وضع المنهج الجديد على الموقع الإلكتروني من أجل استطلاع آراء الناس حوله حتى يوم 10 فبراير الحالي، وبعدها تقوم لجنة تابعة لوزارة التعليم بإعادة تقييم للمسودة الأولية والانتهاء منها في 20 فبراير القادم.

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق أن المنهج الجديد يغطى الجوانب التاريخية والاجتماعية والأخلاقية من منظور التعليم الأخلاقي والوطني.

في غضون ذلك، دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار القراءة الأولي للتعديلات الدستورية في البرلمان التركي وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة في البرلمان اعتبارا من الأربعاء قبل أن يطرح لاستفتاء في وقت لاحق، ويأتي التصويت في أجواء غير مستقرة أمنيا، إذ شهدت تركيا مؤخرا سلسلة هجمات أعلن الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نسبت إلى تنظيم داعش.

واثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية ـمام الدولار الى مستويات قياسية، وإذا كان الحزب الحاكم اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فإن المعارضة ترى في ذلك دليلا إضافيا لاستبداد اردوغان، وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل اردوغان إلى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر، ورغم ضمان الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية، لكن الاصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بالتأثر بانصار الداعية فتح الله جولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.