EN 
- مستشفيات جامعة أسيوط تعانى من نقص التمريض
- النواب يعدلون تكليف التمريض من مستشفيات الجامعة إلى الوحدات الصحية
- الدولة أنفقت على المستشفيات وعجز التمريض تسبب في عمل أقسام بنصف طاقتها
- مدير مستشفى الأطفال: لدينا 75 حضانة بنسبة 50% بسبب عجز التمريض
- مدير التمريض: لدينا 4 آلاف سرير في 10 مستشفيات ونحتاج 2500 ممرضة
- برلمانى: الجامعة لم تقدم حافزا لجذب التمريض والنواب مشاركون في سوء التوزيع
على الرغم من تكدس التمريض بمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة أسيوط، إلا أن مستشفيات جامعة أسيوط تعانى من نقص التمريض، حيث وصل العجز إلى 2500 ممرضة، أي نصف قوة المستشفى، ما أدى إلى توقف عدد كبير من الأقسام الهامة، ومنها حضانات الأطفال والعناية المركزة وأقسام لم تفتتح بسبب العجز الصارخ، ويرجع السبب الرئيسي إلى الواسطة وعدم العدالة في التوزيع، حيث إن هناك وحدات صحية وصل عدد التمريض فيها إلى 120 ممرضة في الوقت الذي توقفت أقسام بمستشفيات أسيوط الجامعية التي تخدم محافظات الصعيد.
وقالت صباح أنور، مدير عام التمريض بمستشفيات جامعة أسيوط، إن "المستشفيات تعاني منذ سنوات من عجز التمريض وتحدثنا مع وزير الصحة أكثر من مرة في هذا الأمر، فلدينا 4000 سرير منها 122 سرير طوارئ ولدينا أسبوع شهريا طوارئ في الإصابات والاستقبال العام، ونستقبل في الطوارئ من مختلف محافظات الصعيد ولدينا 196 سرير عمليات و200 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى المبتسرين، وكل هؤلاء تخدمهم 2500 ممرضة، وهذا العدد كافٍ إلا لأسرة العناية المركزة والعمليات، ووزارة الصحة ترسل للمستشفيات الجامعية على الأكثر 200 ممرضة كل عام يعملن في المستشفيات الجامعية على الأكثر شهرين ويتم تعديل تكليفهن إلى مستشفيات وزارة الصحة على الرغم من أن مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط لديها 14 ألف ممرضة وبها فائض في هيئة التمريض ووجود 2500 ممرضة بـ10 مستشفيات جامعية بأسيوط".
وأضافت "أنور": "منذ 5 سنوات، كل التمريض الذي يرسل إلى مستشفيات أسيوط الجامعية يقوم بتعديل تكليفه للذهاب إلى مستشفيات الصحة، ما تسبب في كبر سن التمريض بمستشفيات الجامعية والشعور بالألم والإرهاق بسبب الحمل الزائد عليهن بسبب ضغط العمل ونقص التمريض، على عكس تمريض مستشفيات الصحة، فمعظمهن يقوم بالتوقيع فقط في دفتر الحضور والانصراف بالمستشفى ويتركن العمل ويحصلن على راتب أعلى من ممرضات مستشفيات الجامعة".
وقال الدكتور ماهر مختار، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي، إن "المستشفى حدث فيه توسعات من خلال إنشاء وحدات جديدة، ومنها وحدة العناية المركزة للأطفال بسعة 34 سريرا، ولدينا وحدة حضانات سعتها 75 حضانة يعمل منها 40 حضانة، وسبب عدم تشغيل العناية وحضانات الأطفال بكامل كفاءتها هو عجز التمريض، خاصة أنه يجب تخصيص ممرضة على الأقل لكل مريضين بالعناية، وهذا غير موجود حاليا، حيث تخصص ممرضة لكل 6 مرضى".
وأضاف مختار أن "الأعداد التي تأتي من وزارة الصحة إلى مستشفيات جامعة أسيوط قليلة جدا، بينما تذهب أعداد كبيرة إلى الوحدات الصحية في الأرياف، بالإضافة إلى تعديل التكليف عن طريق تدخل أعضاء مجلس النواب نظرا لأن مرتبات الجامعة ضعيفة والنوبتجيات كثيرة على عكس الوحدات الريفية، وهذا انعكس على قبول المستشفى لدخول حالات، خاصة أنه يستقبل حالات من 9 محافظات في صعيد مصر، ولا نستطيع قبول حالات ونحن غير قادرين على توفير رعاية صحية لها".
وتابع: "حصلت على وعد من الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحية بأسيوط، بأن يرسل 200 ممرضة تدريب، ولكن للأسف إلى الآن لم تصل إلا 7 ممرضات ونتمنى من وزارة الصحة أن تكلف دفعات كاملة للعمل بمستشفيات جامعة أسيوط".
وأكد الدكتور حسن صلاح، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، أن نقص التمريض بالمستشفيات الجامعية يؤثر تأثيرا سلبيا على الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعة، خاصة العناية المركزة والحضانات والعنايات المتوسطة، ما يجبر هذه الأقسام على إلغاء عمل بعض الأسرة والتقليل من قدرة استيعاب الوحدات، وهذا أمر خطير جدا، خاصة بعد قيام الدولة بإنشاء وحدات عناية مركزة وحضانات دون الاستفادة منها وتعطيلها بسبب عجز هيئة التمريض في ظل أن تكلفة سرير العناية المركزة تصل إلى 500 ألف جنيه بتجهيزاته الكاملة".
وقال صلاح: "والأمر كذلك في الحضانات بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث يوجد أطباء ولا يوجد تمريض، ما تسبب في توقف الحضانات في ظل وجود أزمة في الحضانات بمحافظات الصعيد، وهناك استغلال في الحضانات الخاصة، ونحن لدينا حضانات ولكن نبحث عن تمريض حتى تعمل وتحل الأزمة، وهناك مشكلة كبيرة تواجهها مستشفيات الجامعة حيث إن التمريض هو عصب مهم للطبيب، والطبيب مطالب بالعمل دون هذا العصب وهذا أمر صعب جدا".
وأضاف أن مسئولي وزارة الصحة بأسيوط متراخون جدا في حل هذه المشكلة في ظل وجود فائض في قوة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، حيث يفضل التمريض العمل بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية لأنها لا تعمل حتى يستطعن أخذ إجازات".
وتساءل "صلاح": "هل يعقل في بلد مثل مصر الدولة تنفق على المستشفيات المجانية وعلى العلاج وتتوقف الخدمة بسبب عجز التمريض وهناك تمريض في المستشفيات المركزية والوحدات الصحية يحصلون على مرتبات من الدولة وجالسين في منازلهم؟ لابد من وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة حتى تعمل المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها وتؤدي رسالتها".
وقال الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه "طبقا لمعايير الجودة كل 8 أسرة في الأقسام الداخلية لها ممرضة، وكل سرير بالعناية المركزة له ممرضة، ولو عملنا بهذه المعايير يصبح لدينا عجز 2500 ممرضة، والأعداد التي تأتي من وزارة الصحة للمستشفيات الجامعية قليلة جدا، خاصة في ظل تعديل التكليف من مستشفيات أسيوط الجامعية إلى الوحدات الصحية في قرى أسيوط لأن معظم خريجي التمريض من المراكز والقرى بمحافظة أسيوط يفضلون العمل في محل إقامتهم، بالإضافة إلى أن الفرق بين العمل في المستشفيات الجامعة والمستشفيات المركزية والوحدات الصحية كبير، حيث إن عمل مستشفيات جامعة أسيوط شاق بينما الوحدات الصحية عملها بسيط، ما يجذب التمريض إليها.
وأضاف الجمال أن "هناك 6000 ممرضة زائدة بمستشفيات ووحدات أسيوط الصحية، ونحن لدينا عجز 2500 ممرضة ويتحمل أعضاء مجلس النواب هذه المشكلة لقيامهم بتوقيع طلبات للتمريض لتعديل تكليفهم من المستشفيات الجامعية إلى الوحدات الصحية وتحدثنا مع محافظ أسيوط لمطالبة وزير الصحة بمنع نقل التكليف".
وتابع: "مستشفيات جامعة أسيوط قامت بعمل حلول بديلة من خلال الإعلان عن نوبتجيات إضافية يمكن أن يقوم بها تمريض من الصحة في مقابل 60 جنيها للنوبتجية حتى الساعة 8 مساء أو سهر مقابل 90 جنيها، وهذا مساوٍ للعلاج الخاص، ونقوم بتدريب تمريض من مستشفيات الصحة بمستشفيات أسيوط الجامعية، وعلى الرغم من ذلك نحن نواجه أزمة في التمريض، حيث تبلغ طاقة أحد المستشفيات المركزية حوالي 21 ممرضة وتوجد به 131 ممرضة ومن كثرة عددهن لا توجد لهن كراسي للجلوس عليها وهذا يكشف أن هناك سوء توزيع واضحا على الرغم من أن مستشفيات جامعة أسيوط يتردد على العيادات فيها 2 مليون مريض في العام".
من جهتها، قالت الدكتورة إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب، إن هناك سوء توزيع في هيئة التمريض على مستوى الجمهورية ويساهم في ذلك بالفعل أعضاء مجلس النواب، خاصة أنه يعتبر الممرضة مواطنة في دائرته ويخدمها من خلال تعديل تكليفات، وهذه مشكلة كبيرة جدا ولكن ساهمت فيها الجامعات، خاصة أن الجامعة لم تقدم أي نوع من أنواع الإغراء للتمريض، حيث تحصل الممرضة في المستشفى الجامعي على مقابل مادي أقل من مستشفيات الصحة، بالإضافة إلى أن العمل في مستشفيات الجامعة أضعاف العمل بمستشفيات الصحة وبُعد مستشفيات جامعة أسيوط جغرافيا عن محل سكن عدد كبير من التمريض، وبالتالي التمريض يهرب من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات والوحدات الصحية القريبة من مسكنهن، وبالتالي لا نستطيع تحميل هذه المشكلة لأعضاء مجلس النواب فقط، ولكن الجامعة شريك فيها لأنها لم توفر أي وسيلة جذب للتمريض".
وأضافت "عبد المسيح": "التمريض الذي يذهب للعمل بمستشفيات جامعة أسيوط يذهب "لوي ذراع، غصب عنهم"، ويعتبرن هذه المرحلة تعذيبا لهن ويحاولن الهرب بقدر الإمكان من هناك، لماذا لا تقلب هذه القصة وتصبح مستشفيات جامعة أسيوط منطقة جذب للتمريض من خلال التحفيز والإغراء".
وأكدت أنها تقدمت رسميا بطلب إحاطة لوزير الصحة بخصوص أنه يقوم بالتوقيع للنواب على نقل التمريض دون معرفة التوزيع الجغرافي للاحتياجات، في ظل أنه من المفترض إن مدير المديرية بالمحافظة هو من يقوم بالتوزيع لأنه على دراية بالأماكن التي في حاجة إلى التمريض، وبناءً عليه جاء ممثلو وزارة الصحة إلى البرلمان للرد على هذا الطلب وحملوا أعضاء مجلس النواب مسئولية هذا الأمر، وتقدمت مرة أخرى بطلب إحاطة وطالبت بحضور وزير الصحة ووزير التعليم العالي والتنظيم والإدارة في لجنة الصحة بالبرلمان، وإحضار بيانات توزيع التمريض على مستوى محافظات الجمهورية حتى نعرف الاحتياجات، خاصة أن الوحدات الصحية طبقا للمعايير الدولية تحتاج إلى 8 ممرضات ونجد فيها 120 ممرضة، وهذا أمر مرفوض وبهذا الشكل مستحيل أن تتطور منظومة الصحة.
