سويلم: "الصين" تصدر ملابس "الجيش المصري" إلى عناصر الإرهاب في ليبيا.. ويجب تشديد الرقابة بعد قرارات "السيسي"

أكد اللواء حسام سويلم، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أنه بعد تغليظ العقوبة على كل من يتداول ملابس القوات المسلحة بشكل غير شرعي، فإنه لابد أن تفرض الدولة رقابة مشددة في أكثر من اتجاه، وأن تصدر تكليفات رسمية إلى جهات الرقابة بممارسة دورها في هذا الاتجاه.
وأوضح "سويلم" - في تصريح خاص لـ"صدى البلد" - أن الدولة يلزمها أن تفرض رقابتها على شحنات الملابس القادمة من الخارج، حيث يتم تهريب الملابس العسكرية من خلالها خاصة القادمة من غزة عبر الأنفاق والقادمة من الصين أيضا، حيث تتخصص مصانع في الصين في صناعة ملابس مكتوب عليها الجيش المصري الحر ويتم تهريبها إلى ليبيا.
وأضاف أن الرقابة يجب أن تشدد على المصانع التي توكل لها مهمة تصنيع الملابس العسكرية، والمحال التي تتعامل مع أسواق العباسية ووكالة البلح وكل الأماكن المشبوهة في هذا الإطار.
وعن جهات الرقابة التي تقع عليها هذه المسئولية أكد "سويلم" أن مختلف الأجهزة الأمنية وشرطة الأسواق معنية بذلك.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر - أمس الخميس - قرارًا بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمي، وهو ما استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وتضمنت المادة الثانية من القانون أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.