علي لطفي: لا استثناء في "الحد الأقصى".. والقانون لا يطبق على الدبلوماسيين فترة عملهم خارج مصر

أبدى الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر السابق، موافقته على تطبيق قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة على كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أن 42 ألف جنيه كافية جدا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أنه تبرع بنصف راتبه.
وقال لطفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن "أعضاء السلك الدبلوماسي لهم وضع خاص، حيث إنهم غير موجودين داخل البلاد وبالتالي لا يطبق عليهم "الحد الأقصى" فترة خروجهم خارج البلاد، ولكن عند عودتهم يطبق عليهم القانون".
وأضاف رئيس وزراء مصر السابق أن "الحديث عن هجرة كوادر القطاع الحكومي إلى الخاص لا خوف منها، فمصر لديها صف ثان من القيادات والكوادر تستطيع أن تحل محل من رحل"، قائلاً: "ماحدش يلوي ذراع الحكومة".
وتابع: "القيادات التي وصلت رواتبها إلى 200 ألف جنيه شهري ومليون جنيه يكفيها ما حصلت عليه طوال هذه الفترة".
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الخميس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريا.
وكانت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز، أيدت استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى وبعثات التمثيل التجارى بالخارج من "الحد الأقصى".