EN
قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن "وضع العمال في الشركات التي تم التحفظ عليها آمن تماما، ولن يتأثر عامل أو موظف مهما كان درجته الوظيفية بأي إجراء تتخذه اللجنة"، مؤكدا أن "اللجنة تحافظ على وضع العمالة كما هو".
وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحفي للجنة حصر أموال الإخوان المسلمين للإعلان عن تفاصيل التحفظ على ممتلكاتهم، اليوم، الثلاثاء، أن "ما يقوم به بعض عمال من تظاهرات، فالقصد منها إظهار اللجنة بأنها تقوم طرد العمالة وتشريدهم"، مؤكدا أن "كل هذه الأساليب هدفها إثارة البلبلة والفتنة".
وأشار مساعد أول وزير العدل إلى أن "اللجنة اتخذت قرارا بأن تدار هذه الشركات بنفس الأسلوب الذي كانت تدار به"، لافتا إلى أن "تدخل اللجنة في أسلوب الإدارة من الممكن أن يضر هذه المشاريع ويأتي بنتائج غير مرضية".
وأوضح أن "كل مهمة اللجنة هى التأكد من أن جميع ما تدره هذه المشروعات من أرباح لا يخصص إلا للغرض الذي أنشئت من أجله، وأي مبالغ تخرج من المشروع لا تكون إلا لصرف الرواتب".
