"المقرحي" يطالب بفحص "الضباط المفصولين" منذ 1995 و"ضبط و إحضار" من يثبت انتماؤه لـ"الإرهابية"

طالب اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، أجهزة الأمن الثلاثة الممثلة في المخابرات الحربية و المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني أن تبدأ فحص ملفات كل من تم فصلهم من الخدمة في القوات المسلحة و جهاز الشرطة منذ عام 1995 على الأقل وحتى الآن، و ذلك لخطورتهم البالغة على الأمن القومي المصري.
وقال "المقرحي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن من يثبت انتماؤه لجماعات تكفيرية وإرهابية و جهادية يجب أن يتم ضبطه و إحضاره ليطبق عليه القانون فورا و اعتباره "إرهابيا" حتى و إن كان "خلية نائمة" لم يتورط بعد في واقعة بعينها.
وأشار إلى أن كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة طالما اتخاذتا قرارات بفصل ضباط، إما لسوء السلوك أو الانتماء لجماعات دينية، إلا أن الجماعات الدينية لم تكن مجرمة بالقانون آنذاك، بينما الآن أصبح كل من يتبعها هو يتبع تنظيم إرهابي بحكم القانون.
وأكد إنه بعد صدور الحكم القضائي المدعوم بقرار حكومي بتصنيف الإخوان و ما شابهها كتنظيمات إرهابية، فيحق للدولة محاكمة أي ضابط يثبت انتماءه لهذه الفئة و ليس الاكتفاء بفصله كما كان في السابق.
و كانت معلومات شبه مؤكدة قد أذيعت حول تورط ضابط صاعقة مفصول في التخطيط لمذبحة الوادي التي راح ضحيتها 22 شهيد من أبناء القوات المسلحه، إلا أنها ليست الحادثة الوحيدة من هذا النوع، فقد سبقتها حوادث أخرى تورط فيها فعلايا ضباط مفصولون، كان أشهرها على الإطلاق محاولة اغتيال وزير الداخلية الحالي اللواء محمد ابراهيم.