الأمم المتحدة تحذر من عقوبات بشأن تجارة النفط مع سوريا

عبر مجلس الامن الدولي عن قلقه البالغ اليوم الاثنين بشأن تقارير أفادت بأن مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سوريا والعراق وحذر من ان أي جهة يتم ضبطها تتعامل في نفط من "الجماعات الارهابية" يمكن ان تواجه عقوبات.
وقال المجلس في بيان إن أي تجارة في النفط مع الدولة الاسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تمثل انتهاكا لعقوبات الامم المتحدة لانه تم ادراج الجماعتين على القائمة السوداء.
وجاء في البيان الذي صاغته روسيا ان المجلس "يندد بقوة بأي تعامل في تجارة مباشرة أو غير مباشرة في النفط من سوريا والعراق يشمل هذه الجماعات الارهابية" و"يؤكد على ان مثل هذه التعاملات تنطوي على دعم مالي للارهابيين وربما تؤدي الى مزيد الادراج في قوائم العقوبات."
وسيطر مقاتلو الدولة الاسلامية على أربعة حقول نفط صغيرة عندما اجتاحوا شمال العراق في الشهر الماضي ويقومون الان ببيع النفط الخام والبنزين لتمويل دولة "الخلافة" التي اعلنوها. كما تسيطر هذه الجماعة على حقول نفط في محافظة دير الزور السورية بعد طرد جماعة جبهة النصرة المنافسة.
وجاء في البيان ان مجلس الامن "يراقب بقلق أي حقل نفط وبنية اساسية مرتبطة به تسيطر عليها منظمات ارهابية يمكن ان يدر دخلا ماديا للارهابيين وهو ما يدعم جهودهم لتجنيد اشخاص بينهم مقاتلون ارهابيون اجانب ويعزز قدراتهم على العمل لتنظيم وتنفيذ هجمات ارهابية."
ونبه المجلس على كل الدول ضرورة التأكد من ان مواطنيها أو رعاياها داخل الاراضي لا يتعاملون في النفط مع الدولة الاسلامية أو جبهة النصرة.