وزير الخارجية:مصر أيدت جميع خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا..ونقترح مبادرة لجمع السلاح من الميليشيات دون تمييز

وزير الخارجية :
مصر أيدت جميع خطوات بناء الدولة والشرعية فى ليبيا
نقترح مبادرة لجمع السلاح من الميليشيات دون تمييز
الاجتماع هو الآلية التى تهدف إلى بحث جميع المبادرات والمقترحات لمساعدة الشعب الليبى
نحترم إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيدا عن محاولات التى تهدف الى عدم إستكماله ثورته
ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة خلال بدء فعاليات الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، أوضح خلالها أن "الاجتماع هو الآلية التى تهدف إلى بحث جميع المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".
وقال وزير الخارجية: "فمنذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير، أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع فى ليبيا الشقيقة، بدءا من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيدا عن محاولات بعض الأطراف التى تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى فى مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها فى تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية".
وأضاف: "لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التى تخدم المواطن الليبى الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش فى إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقا لتطلعاته المشروعة".
وتابع: "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبى على أمن دول الجوار المباشر فى تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات فى الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها".
وقال: "وانطلاقا من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل فى إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذى استضافته العاصمة التونسية فى 14 يوليو الماضي، الأولى تتمثل فى فريق عمل سياسى تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت فى فريق عمل أمنى وعسكرى تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج فى أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن "مصر حرصت فى كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لجميع خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبى فى مختلف المراحل منذ عام 2011، وهى الخيارات التى كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبى رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التى تساهم فى تحقيق طموحات الشعب الليبى فى توجيه العملية السياسية بإرادته وفقا لما يراه تحقيقا لمصالحه".
وأضاف أن "كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفورى لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التى يتعرض لها أبناء الشعب الليبى الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطنى شامل يضم جميع الأطراف التى تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانبا للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضى فى بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التى يتوق إليها الليبيون".
وتابع وزير الخارجية: "يقع على عاتقنا فى اجتماعنا هذا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف جميع منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات".
وقال: "تحقيقا لهذه الأهداف، فإنني أطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيع نصها الآن في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا وتكاتفا بين جميع الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة".
وأضاف: "إن انعقاد اجتماعنا اليوم، وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعا وللشعب الليبى الشقيق وللعالم أجمع، إننا الأكثر حرصا على مصالح الشقيقة ليبيا وأهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيسا على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقا من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هى الأكثر تأثرا بتداعيات عدم استقرار الوضع فى ليبيا".
واختتم وزير كلمته قائلا: "أجدد ثقتى وإصرارى على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة، فإننى أذكركم بأن أعين شعوبنا وآمالها معلقة على مثل هذا الاجتماع وترجو له النجاح والتوفيق لما فيه صالح الجميع في المنطقة كلها.. أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم الفعالة وتشريفكم بالحضور وأدعوكم لإلقاء كلماتكم ثم مناقشة ما هو مطروح علينا أمامنا فى جدول الأعمال".