الدستور فى عيونهم..مكى:لابد ألا ينتج ديكتاتورا..الأشعل:أفضل الدساتير أقلها مواد..فودة:الدستورالجيد يتطلب ديمقراطية كاملة

المستشار أحمد مكي: مشكلة الدستور تكمن في توزيع السلطات
عبدالله الأشعل: النظام السابق عمد إلي تعطيل الدستور لتسير البلاد وفقا لأهوائه
الدكتور رأفت فودة: صناعة الدستور الجيد تتطلب توافر الديمقراطية الكاملة
الدكتور جابرنصار: السبيل الوحيد لصياغة دستور جيد هو الفصل بين السلطات الثلاث
دارت الكثير من الخلافات حول تأسيسية الدستور بين القوي السياسية المختلفة خوفا من انفراد التيار الإسلامي بصياغة الدستور ، وأكد عدد من خبراء القانون أن مشاركة كل فئات الشعب المصري في صياغة الدستور والاحتكام إلي الديمقراطية هما من المواصفات القياسية لصناعة دستور جيد.
وتوقع المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض السابق ، أن يتم صياغة الدستور بشكل جيد ومرضيا للجميع علي الرغم من الكثير من الخناقات السوفسطائية التي تدور بين الفصائل السياسية حاليا حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ولكن بشرط أن يخلص الجميع أثناء وضع الدستور للوطن وليس للمصالح والأهواء الشخصية.
وأوضح مكي في تصريح أن الأبواب الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان كافية ولكن المشكلة تكمن في توزيع السلطات ، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك فصل تام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وأن يتم توزيع السلطات بحيث لايكون هناك رئيس ديكتاتور مرة أخري ، مؤكدا أن التشريعات المنظمة لتلك الحقوق أهم من صياغة الدستور نفسه.
وطالب بضرورة ألا يكون للرئيس القادم الحق في حل البرلمان ، وأن توضع مواد في الدستور القادم تضمن نزاهة أي انتخابات تجري في مصر مستقبلا ، مشيرا إلي أن السلطة التنفيذية هي مرض العالم الثالث وأنه لابد وأن تكون كافة مؤسسات الدولة مستقلة بحيث يكون هناك تعدد في مؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، أن صياغة الدستور ليست أمرا مستحيلا ولاتحتاج كل ما أثير حولها من ضجه.
وأشار إلي وجود رصيد كاف من الفكر الدستوري لدي المصريين ولكن المشكلة تكمن في أننا ليس لدينا ممارسة فعلية للدستور وذلك لأن النظام السابق عمد إلي تعطيل الدستور لتسير البلاد وفقا لأهوائه.
وأوضح الأشعل أن أفضل الدساتير والتي يجب أن يكون عليها الدستور المصري هو الدستور الذى يتضمن أقل مواد مثل الدستور الأمريكي والذي هو عبارة عن 7 مواد فقط بجانب الكثير من الملاحق المفسرة لتلك المواد.
وأشار الأشعل أن المواصفات القياسية لصناعة دستور جيد هي التأكيد علي الحريات وأن يضع شكلا واضحا للدولة وأن يكون هناك استقلال لكافة السلطات عن بعضها البعض كل في مجاله بشرط التعاون في مصلحة مصر.
وأكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن صناعة الدستور الجيد تتطلب توافر الديمقراطية الكاملة بحيث يضمن كل الحقوق والواجبات وأن ينظمها بحيث لا يترك الحبل علي الغارب للمشرع ولا يترك أمامه الفرصة لتشكيل الدستور وفقًا لأهوائه ومصالحه الشخصية أو الحزبية.
وأشار إلى تبني مبدأ الدولة القانونية حيث تكون كل الهيئات خاضعة لسيادة القانون وهذا هو المعمول به في كل دول العالم المتقدمة ، لافتًا إلي أن تطبيق القانون علي الجميع هو أحد الأسباب الرئيسية للنهوض بالبلاد.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث بشكل يتناسب وطبيعة النظام السياسي القائم.
وشدد أستاذ القانون بجامعة القاهرة علي ضرورة فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات فصلاً تامًا وكاملاً، وألا يحاكم الإنسان إلا أمام القضاء الطبيعي وأن يكون القضاء العسكري خاصًا بالجرائم العسكرية فقط لاغير.
وقال إنه لابد أن يكون البنك المركزي مستقلاً عن كل هيئات ومؤسسات الدولة بحيث تكون لدية سياسية مالية مستقلة وغير تابع لأي جهة كما هو الحال في فرنسا.
وأشار إلى أن تكون وزارة الدفاع عنصرًا من عناصر الحكومة وليست العنصر الأول فيها، بجانب تنظيم كل ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني وإقرار كل ما يتعلق بحرياتها فكل تلك هي المواصفات القياسية لصناعة دستور جيد.
أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن السبيل الوحيد لصياغة دستور جيد هو الفصل بين السلطات الثلاث وأن يكون لكل سلطة اختصاصها بحيث لا تتخطي كل سلطة الأخرى.
وأشار إلى أن الدستور القادم يجب أن تشارك فيه كل الفئات المصرية لضمان صياغة دستور يعبر عن كل الشعب المصري.
وأوضح نصار أنه لابد أن يحدد الدستور القادم المسئوليات والواجبات الخاصة بكل سلطة بحيث يكون هناك توائم بين السلطات في المسئولية بما يحقق مصالح البلاد.