مجلس الدولة يراجع قانون الإدارة المحلية لضمان عدم مخالفته للدستور

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا مراجعة القانون الجديد للإدارة المحلية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور 2014، لافتا إلى أن القانون الجديد يدعم اللامركزية وهو أحد ركائز استراتيجية دعم اللامركزية التي تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات.
وقال لبيب إن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية بالمحافظات تركز على عدة محاور، أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإعادة رسم خريطة المهام والاختصاصات والوظائف في تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزي والمحلية وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتنمية قدرات الموظفين المحليين مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية.