"مين بيحب مصر" تطالب بفتح ملف "أباطرة" التعدي على أراضي الدولة

عبرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات عن خالص استياءها من سوء متابعة المعتدين على أراضي الدولة، موضحة انها "تبنت وانتهت من أعداد عدادات تعدي ميتر لرصد التعديات على أراضي الدولة يوميا"، مطالبة رئيس مجلس الوزراء والنائب العام بسرعة فتح تحقيق موسع نظرا لإهدار المال العام، الذي وصل الي اكثر من ٣ مليارات جنيه، كما طالبت سحب تلك الاراضي وإسنادها الي وزارة التطوير الحضري والعشوائيات برئاسة ليلى إسكندر بهدف بناء مساكن لسكان العشوائيات والقبور الذين وصل عددهم الي اكثر من 33 مليونا و٨٤٠ ألف نسمة في ٢٧ محافظة.
ونشرت الحملة مستند رسمي صادر من وزارة الزراعة، وبالتحديد من المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية في ٢٧ - ٨ - ٢٠١٤م، والذي نص على الآتي: انه بتاريخ ٢٦ - ٩ -١٩٩٩م تقدم محمود ع ع وشركاه بالطلب رقم ١٥٨٣٢ لتقنين وضع اليد علي مساحة ٢٠٠٠ فدان وانتهي البحث المساحي الي ان المساحة داخل الخطة الثالثة لاستصلاح الاراضي ( ٩٧-٢٠٠٢) والموقع علي الطريق الدولي والمتداخلة مع طلبات سبق بحثها ودراستها.
وتابع المستند الصادر من الوزارة انه "بتاريخ ١٦-٦-٢٠١٠م ورد كتاب المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير رقم ٧٦٣٦ بشأن التماس المقدم والمؤشر علية من السيد الوزير ابراهيم العجمي حيث انه تم معاينة الارض وأنها من زراعة قبل ٢٠٠٦ م، وتلاحظ وجود عدة مكاتبات من الكسب غير المشروع وتم الرد عليها من قبل وزارة الزراعة بأن المساحات ما زالت ملكا للهيئة ولم يصدر عنها عقود بيع او إيجار.
وأشار المستند إلى خلافات وعدم وجود موافقة صريحة لوجود نزاع مع دير الانبا مقار وعدم الانتهاء من الحفريات الخاصة بالمساحة المذكورة.
وتساءلت الحملة: "كيف يتم منح الشركة المذكوره اعلاه ٢٠٠٠ فدان دفعة واحدة".
وطالبت الحملة بفتح تحقيق موسع استنادا الي المستند الصادر من المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية الذي يتبع وزارة الزراعة عن مدى أحقية الشركة في امتلاكها الاراضي من عدمه وفي حالة ثبوت عدم احقيتهم نطالب بمنحها الى سكان العشوائيات والقبور لبناء مساكن لهم.
واستكملت الحملة بقية المستندات التي حصلت عليها حيث نوهت بالنص : انه طبقا للمستند الرسمي الصادر من محافظ الدقهلية بتاريخ ٩- ١٠ -٢٠١٣م مخاطبا وزارة الزراعة في خطاب رسمي وموقع من المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية حيث جاء فيه بالنص: بشأن واقعة التعدي التي قامت بها شركة التوفيق علي مساحة ٢٠٠٠ فدان الكائنه بمنطقة قلابشو ناحية ابو ماضي مركز بلقان محافظة الدقهلية نريد ان تفيدكم علما انه لايوجد ايه مظهر من مظاهر وضع اليد علي الارض المخصصة لمدينة المنصورة الجديده وان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تقدم مستندات او دفاع في الدعوي رقم ٧٠٨٢ بالاضافة الي تضمين ملف الملكية مستندات غير صحيحه وان شركة التوفيق ويملكها علي عبدالبصير لم يعد لها كيان قانوني بموجب عقد التخارج المؤرخ في ١-١-٢٠٠٧ م.
وأشار المستند الصادر من مكتب المحافظ الي ان هذه الارض كانت ممهدة لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
وفي ذات السياق اكدت الحملة ان ثمن الارض وصل الي اكثر من مليار و٦٨٠ مليون جنيه.
وتابعت الحملة: ورد إلينا مستند اخر ينص علي الآتي : السيد الاستاذ رئيس الادارة المركزية للمِلْكِيَّة والتصرف التابع لوزارة الزراعة مقدمة لسيادتكم احمد رفاعي رفاعي وكيلا عن المطرب إيهاب توفيق عبد الخالق والموضوع ان موكلي فوجئ بقيام شخص باصطحاب لجنه من الهيئة العامة للمشروعات والتعمير وتم التعدي علي البئر الخاص بموكلي وقام بتوجيه اللجنه خطأ مطالبا فتح باب التحقيق حول التعدي علي البئر الذي يقع وسط ٢٠ فدانا التي يمتلكهاالمطرب في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وطالبت الحملة منح صفة الضبطية القضائية من قبل وزير العدل لوزير الزراعة ونوابه والعاملين بإدارة التفتيش في انتزاع ملكية التعديات التي استولت عليها عدد من الأفراد في ٢٧ محافظة.