التشريعات الاقتصادية تبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك

بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي اليوم مناقشة مشروع قانون "حماية المستهلك" الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك إلى اللجنة في وقت سابق.
وطالب جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة داخل الجهاز لتحديد السعر العادل للسلع فيما رفض كل من اتحاد الغرف والصناعات هذا الطلب.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إنه طالب خلال الاجتماع بالنص في مشروع القانون على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، وأن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.
وأضاف العسقلاني أنه اقترح إضافة مادة في مشروع القانون تقضي بضرورة كتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما ﻻ يتجاوز 30 في المائة من قيمة المنتج.