إحالة ناشطين بالأردن لمحكمة أمن الدولة بسبب "إطالة اللسان"

أحالت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم "الأحد" 13 ناشطاً من مختلف القوى والحراكات بالمملكة إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان والتجمهر غير المشروع على إثر مشاركتهم في الاعتصام الذي دعا له حراك أحرار الطفيلة أمام مقر رئاسة الوزراء أمس "السبت" للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.
وقال مصدر أمني أردني إن الأجهزة الأمنية أفرجت الليلة الماضية عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى إحالة 13 آخرين لأمن الدولة.
وكانت قوات الأمن العام والدرك الأردنية قد فضت مساء أمس"السبت" بالقوة اعتصاما نظمته الحراكات الشبابية والشعبية وبعض من أهالي محافظة الطفيلة(180 كيلو مترا جنوب عمان) أمام مقر رئاسة الوزراء تضامنا مع الموقوفين من حراك الطفيلة وهم ستة أشخاص جرى اعتقالهم بتهمة إطالة اللسان على مقام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال تظاهرات جرت في المحافظة الشهر الماضي .
ولجأت قوات الأمن الأردنية إلى التدخل بالقوة وفض الاعتصام بعد أن حذرت الأجهزة الأمنية المعتصمين من رفع سقف الشعارات التي رددوها وطالت رموز الأردن وخرق القانون بمثل هذه الشعارات.
وكان وزير الدولة لشئون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي قد حذر أمس من المساس بهيبة الدولة ورموزها واستقرارها سواء على المستوى اللفظي أو السلوكي.