هيومن رايتس ووتش تتهم "الأردن" بانتهاك التزاماتها الدولية بعد ترحيل لاجئين سوريين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين إن السلطات الأردنية قامت بانتهاك التزاماتها الدولية بعد ترحيلها على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا.

ونشرت المنظمة -اليوم- على موقعها الإلكتروني تقريرا بعنوان: "الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسرا إلى سوريا.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النار" ؛ قالت فيه إن" السلطات الأردنية رحلت على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا في انتهاك لالتزامات الأردن الدولية هؤلاء المرحلين من بينهم رجال جرحى وأطفال غير بدون مرافقين بالغين".

وأضافت أن ترحيل اللاجئين ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر وأن المرحلين يضمون مجموعة من 12 لاجئا سوريا الذين كانوا يتلقون العلاج في مركز لإعادة التأهيل شمالي الأردن وكذلك أربعة لاجئين ثلاثة منهم أطفال الذين اعترضتهم شرطة الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

ونقلت المنظمة عن أحد اللاجئين السوريين قوله: إن "دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه "14 و17 عاما" واثنين من أبناء عمومتهما تحت 18 سنة، وقريب سوري 20 عاما لأنهم استقلوا دراجات النارية بالقرب من الحدود السورية مساء يوم 14 نوفمبر 2014 وجميعهم من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين".

وأوضح أن الابن البالغ من العمر 17 عاما أصيب في ساقه اليمنى، ويخضع للعلاج في مستشفى داخل الأردن، بينما تم ترحيل الأربعة الآخرين، وبقى والدا الأطفال وأشقاؤهم في الأردن ؛ وقال اللاجئ أن مسئولين أخبروه أن الأربعة تم ترحيلهم بتهمة محاولة دخول سوريا بطريقة غير مشروعة، لكنه نفى لك قائلا إن أبنائه له كانوا فقط يستقلون الدراجات النارية في منطقة قريبة من الحدود وحاولوا الفرار عندما رصدتهم دورية الحدود وأنها فتحت النار عليهم.

وحثت المنظمة المسئولين الأردنيين على التحقيق في واقعة إطلاق النار وفي حالة ارتكاب مخالفات معاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ؛ كما رحلت السلطات الأردنية 12 سوريا فى 16 سبتمبر ومعظمهم من حملة شهادات اللاجئين الذين كانوا يتلقون العلاج في مركز "دار الكرامة" لإعادة التأهيل في شمال مدينة الرمثا.
على جانب آخر قال متحدث باسم الحكومة الأردنية لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه لم يكن مرخصا من وزارة الصحة، وكذلك عمال الصحة السوريين في المستشفى لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن؛ ونفى المتحدث أن تكون الأردن رحلت اللاجئين، مشيرا إلى أنه تم "نقلهم إلى مستشفيات أخرى تلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين"، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المكان.
وطالبت المنظمة "الأردن على الفور بتسهيل عودة جميع اللاجئين المرحلين الذين يرغبون في دخول الأردن مجددا، ومن بينهم الأطفال الذين يرغبون في لم شملهم على أسرهم"، وطالبت "السلطات بوقف عمليات الترحيل وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين".
وأشارت إلى أنه في حين أن الأردن ليس عضوا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بروتوكولها لعام 1967، فهي رغم ذلك ملزمة بمبدأ القانون الدولي العرفي أن أي دولة لا تصد أو تعيد لاجئ أو طالب لجوء أو إلى بلد حيث يكون هناك خطر يعرض حياة الشخص أو حريته للتهديد أو حيث سيواجه خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولفتت إلى أن "ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم ينتهك التزامات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق الأردن عليها عام 1991".
ويصل عدد السوريين في الأردن إلى أكثر من مليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية، بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة.
ويوجد في الأردن 5 مخيمات للسوريين، هي مخيم الزعتري، ومخيم الأزرق، والمخيم الإماراتي المعروف "بمريجيب الفهود"، ومخيم الحديقة في الرمثا، ومخيم سايبر ستي، الذي يأوي عددا من فلسطينيي سوريا، بالإضافة إلى لاجئين سوريين.
ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.