تأجيل دعوى إلغاء حظر النشر فى "تزوير انتخابات الرئاسة 2012" إلى 27 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012 لجلسة 27 يناير للاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى، وسماع مرافعة هيئة قضايا الدولة ومكتب النائب العام.

أقام المحامى سمير صبرى الدعوى مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بـ"حظر نشر" أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة "الإخوان"، بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.

وتضمن قرار النائب العام "حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".