إحالة الطعن على الكشف الطبي للمرشحين لدائرة الطعون.. ونظره غدا

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بعدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح للدائرة 11 "فحص طعون"، وتحديد جلسة باكر الأحد لنظره.
وقال الشهابي إنه "إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، لا تقبل أي دعوى يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة ومخالفة لأحكام القانون، والمدعي عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس".
وأضاف أن "وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد بلياقته البدنية وعدم تعاطيه المخدرات، خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين ومتمتعا بمباشرة جميع حقوقه السياسية، وألا يكون صدر ضده حكم جنائي ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها".
وأوضح الشهابي أن "هذا الحكم قضائي إقصائي؛ إذ لزم في المرشح ضرورة تقديم شهادة تثبت تمتعه باللياقة البدنية وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية، وهذا يعد حكما إقصائيا لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبارا في السن تجاوزت سنهم الخمسين عاما ولا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية".