"النقد الدولي": مستعدون لدعم مصر بأي شكل يعود بالنفع على اقتصادها

قال مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس إن الصندوق على استعداد لدعم مصر بأي شكل يعود بالنفع على اقتصادها.. مشيرا إلى أن ذلك هو ما أكدته مديرة الصندوق كريستين لاجارد سابقا.
وأوضح جارفيسأ في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف في واشنطن، أن مصر لم تطلب أي حزمة تمويلية من الصندوق حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الصندوق سيساعد مصر بأي شكل ليس من الضروري أن يكون من خلال برنامج للدعم المالي والأمر يرجع إلى اختيار الحكومة المصرية.
وأشار جارفيس الذي ترأس بعثة الصندوق الى مصر في ديسمبر الماضي انه يوجد حاليا برنامج للتعاون الفني بين مصر والصندوق، وان هناك اتصالا مستمرا مع وزارة المالية والبنك المركزي بشأن تقييم الآثار الحالية للاقتصاد العالمي على مصر.
وأكد جارفيس -مجددا- مشاركة الصندوق في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس القادم.. مشيرا الى انه سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية.
وفيما يتعلق بصدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع مصر، قال جارفيس ان التقرير حاول أن يقدم تقييما موضوعيا للتطورات والسياسات الاقتصادية المصرية.
وشدد مسئول الصندوق على أن مصر تحتاج الى ايجاد السبيل لخلق المزيد من فرص العمل مع خفض العجز في الموازنة والحفاظ على الاحتياطي من النقد الاجنبي في نفس الوقت.. غير انه اكد ان الحكومة اتخذت بالفعل عدة خطوات هامة من بينها اصلاح منظومة الدعم وهو ما يعتبر خطوة كبيرة خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بذلوا الكثير من اجل تهيئة البلاد لذلك وشرح اهمية تلك الخطوات.
كما اشار الى بعض الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة المالية عام 2014 لاصلاح النظام الضريبي كما ان هناك المزيد الذي تخطط له الحكومة.. من بينه ادخال ضريبة القيمة المضافة والتي يعتقد انها ستساهم في زيادة ايرادات البلاد.
وقال ان مصر تحتاج الى تحسين مناخ الاستثمار موضحا ان الصندوق يتابع عن كثب الخطوات التي يتم اتخاذها لاصدار قانون الاستثمار الجديد بالاضافة الى خلق فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة وللذين يسعون الى دخول مجال الاستثمار وهو ما سيساهم في خلق فرص عمل.
وقال جارفيس ان احدى مشكلات مصر منذ عقد مضى هي تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا في الوقت الذي يظل فيه معدل البطالة عاليا وبالتالي من المهم التركيز على الاصلاحات.. مشيرا الى ان الاقتصاد المصري يواجه العديد من المخاطر الخارجية من بينها انخفاض معدل نمو شركائها في التجارة وانخفاض عائدات المصريين العاملين بالخارج بالاضافة الى مخاطر تراجع الدعم الخارجي نتيجة لهبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية.