بالصور.. "لجنة تقسيم الدوائر" تناقش حيثيات حكم الدستورية لإجراء التعديلات على القانون

بدأ الاجتماع الأول للجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لدراسة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردى وانتخابات مجلس النواب فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
ويناقش الاجتماع الان حيثيات حكم الدستورية التي استندت عليها في حكمها بعدم دستورية قانون الدوائر وبالأخص نص المادة 3 والتي تتعلق بتقسيم الدوائر الفردية ، كما تناقش ايضا تعميم مبدأ الدستورية والتي استندت عليها في حكمها على جميع الدوائر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذى يتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، وذلك لإدخال التعديلات فى ضوئه.