"المالية":7.5% معدل نمو مستهدف خلال العام المالي 2015/2106 المقبل

كشف هاني قدري، وزير المالية، عن نية الوزارة في تحقيق معدلات نمو تصل لـ7.5% كمعدل نمو خلال العام المالي 2015/2016 المقبل، مشيرا إلي أن هناك مستهدفات بتوجيه النفقات إلي الأولويات وإعادة تبويب الإنفاق العام.
وأضاف قدري خلال كلمته بفاعليات مؤتمر " السياسات المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل"، والذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم "الثلاثاء"، بالقاهرة، أن الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم كان أقل من مخصصات الدعم، مشيرا إلي ترشيد النفقات وتوسيع قاعدة استفادة المواطنين والفئات الأولي بالرعاية.
وأكد قدري، أن الأعباء الضريبية يعاد توزيعها علي الخدمات العامة، مشيرا إلى أن معظم الفئات المجتمعية في الدول المتقدمة تحصل على الخدمات بشكل كريم وصحي في ظل ضخ موارد ضخمة تكفي الجميع وفقا لإعادة تدوير الفوائض من أصحاب الدخول الأعلي للفئات الأقل دخلا.
وأشار إلي أن الحكومة في طريقها للسيطرة علي عجز الموازنة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي لخفض العجز لـ10% من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق علي الاستحقاقات الدستورية وتحقيق الضبط المالي وطمأنة المستثمرين بتحسن الأوضاع.
وأوضح أن مسألة تحقيق السلام الاجتماعي لفئات المجتمع لن تتحقق بين يوم وليلة، لكن هناك توجه أفضل في مصر.
وأضاف أن الوزارة تستكمل قانون القيمة المضافة المطبق في مصر فعليا من عام 1993،ليشمل القانون باقي الخدمات ويحقق الانضباط الضريبي وتوحيد سعر الضريبي كآخر اصلاح ضريبي.