بدء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات.. وآخر مغلق بين الهنيدي وممثلي بعض الجهات السيادية

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وبحضور جميع أعضائها بمقر الوزارة، وذلك لدراسة "مشروع قانون الانتخابات الموحد" الذي أعده عدد من الأحزاب والمُحال إليها من مجلس الوزراء.
وكانت المصادر أكدت أنه حال وجود أي تعديلات جوهرية ستتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة الذي يراجع القوانين الثلاثة حاليا، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وذلك كملحق للمشروعات المرسلة سابقا من اللجنة.
يذكر أن عددًا من ممثلى الأحزاب تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالته إلى مجلس الوزراء الذى سلمه إلى لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه فى قوانين الانتخابات.
وقد سبق اجتماع اللجنة، اجتماع مغلق بمكتب الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي مع عدد من ممثلي الجهات السيادية والمستشار محمد بهاء أبو شقة، مقرر لجنة التقاضي والعدالة بالإصلاح التشريعي، في وجود الأمانة الفنية.بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وبحضور جميع أعضائها بمقر الوزارة، وذلك لدراسة "مشروع قانون الانتخابات الموحد" الذي أعده عدد من الأحزاب والمُحال إليها من مجلس الوزراء.
وكانت المصادر أكدت أنه حال وجود أي تعديلات جوهرية ستتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة الذي يراجع القوانين الثلاثة حاليا، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وذلك كملحق للمشروعات المرسلة سابقا من اللجنة.
يذكر أن عددًا من ممثلى الأحزاب تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالته إلى مجلس الوزراء الذى سلمه إلى لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه فى قوانين الانتخابات.
وقد سبق اجتماع اللجنة، اجتماع مغلق بمكتب الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي مع عدد من ممثلي الجهات السيادية والمستشار محمد بهاء أبو شقة، مقرر لجنة التقاضي والعدالة بالإصلاح التشريعي، في وجود الأمانة الفنية.