رصدت عدسة صدى البلد آراء الصحفيين والمحامين وبعض المواطنين فى التعديلات الجديدة على مواد قانون الإرهاب تزامنا مع مناقشة تعديلات المادة 33 الخاصة بقضايا النشر بنقابة الصحفيين .
قال أشرف حمدى أحد الصحفيين إنه متمسك بحقه فى الدستور فيما يختص بعدم حبس الصحفيين فى القضايا الخاصة بالنشر مضيفا أنه لابد من تغيير المادة 33 المقترحة فى قانون الإرهاب أو تعديلها بحيث تقتصر على الغرامة أو المخالفة بدلا من الحبس ومعاقبة الصحفى الذى ينشر أخبار محرضة بنفس عقوبة جريمة الإرهاب .
وأيد محمد أحمد حسين المحامى التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب مضيفا أنه يؤيد الحريات فى نفس الوقت وأنه لابد من اللجوء إلى السهل الممتنع فى تلك القوانين التى تقضى على منابع الإرهاب ويحافظ على الحريات.
وأضاف سلامة الشيخ أحد المواطنين أن هناك جدلا واسعا بين مقترحي التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب والحكومة ونقابة الصحفيين مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة هى تطبيق لقانون الطوارئ بصورة مختلفة.
وأوضح صبحى محمود أحد المواطنين إنه يؤيد التعديلات الجديدة لقانون الإرهاب مشيرا إلى أن هدفها الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين من الإرهاب والإرهابيين ولا تمس المواطن العادى .
وأكد المحامى خالد سيد أن القانون وليد الحدث وأن الفترة الحالية تتطلب وجود قوانين حازمة للقضاء على الإرهاب وعدم المساس بالحريات موضحا أن التعديلات الجديدة على المادة 33 مناسبة مع الفترة الحالية ولاتمس الصحفى الملتزم المدرك للقانون وللمصلحة العليا للوطن .