«موسى» يكشف عن القيادات المؤثرة في تحركات الإخوان داخل بريطانيا

وصف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد، التقرير البريطاني الذي وجه إدانات لجماعة الإخوان بالتورط في أعمال عنف، بـ"الضربة الموجعة لقيادات الجماعة "، مشيرا إلى أن هذا التقرير يعد انقلابا حقيقيا في السياسة البريطانية في التعامل مع جماعة الإخوان وسيؤثر ذلك على أنشطة الجماعة وتحركاتها وتمويلها داخل بريطانيا.
وأضاف "موسى"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "بريطانيا من الدول التي ساعدت على تأسيس الجماعة عام 1928، عندما مولتها بـ500 إسترليني، وهناك مكتب للتنظيم الدولي في العاصمة البريطانية، كما أن الجماعة الإرهابية لها مكتب مسئول عن إدارة غرب أوروبا بالإضافة إلى جمعيات خيرية ومدارس ومنظمات حقوقية تصل إلى 100 منظمة داخل بريطانيا، وكل هذه المنظمات الجماعة تستغل مواردها في تمويل أعمال الإرهاب داخل بريطانيا ومصر وغيرها من الدول الأخرى".
وتوقع "موسى"، أن التقرير سيكون له تداعياته، حيث سيؤثر بالسلب على دخول "عناصر الإرهاببية" لبريطانيا، كما أنه سيساهم في تقليل تحركات الجماعة داخل الدول الغربية الأخرى، موضحا أن التقرير سيدفع حكومات أخرى لبحث اتخاذ إجراءات ضد الجماعة وفي مقدماتها "ألمانيا" و"فرنسا" و"إيطاليا".
وتابع "موسى": "هناك العديد من العناصر المهمة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان، هاربة في بريطانيا أبرزهم إبراهيم منير، القيادي بالتنظيم الدولي، ومحمود حسين، أمين عام الجماعة الإرهابية، عبذالله عصام حداد نجل عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للشئون الخارجية، سندس عاصم، وهي السيدة الوحيدة ضمن قيادات الجماعة الصادر ضدها حكم غيابي بالإعدام في قضية التخابر مع قطر، محمد سويدان أحد قيادات التنظيم الدولي، سعيد رمضان، حفيد حسن البنا".
وأشار "موسى" إلى أن القرار قد يمتد إلى جميع قيادات التنظيمات الإرهابية الموجودة في بريطانيا، وعلى رأسهم قادة الجماعة الإسلامية والجهاد، وفي مقدمتهم ياسر توفيق على، المحكوم عليه بالإعدام، وأسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية، وهاني السباعي، المحكوم عليه بالمؤبد، و"المقريدي"، وهو أحد الواجهات المؤيدة لبث أفكار الجماعة المحرضة على العنف والتخريب داخل مصر وخارجها".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد اكد أنه طرح اليوم أمام مجلس العموم ومجلس اللوردات الاستنتاجات الأساسية للمراجعة الداخلية التي طلبت اجراءها خلال فترة البرلمان الماضي لتحسين فهم الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديد ما إذا كانت عقيدتهم الفكرية أو أنشطتهم، أو عقيدة أو نشاط أعضائهم أو المرتبطين بهم، تعرض المصالح البريطانية للخطر أو تضر بها أو يمكن أن تضر بها، ولكن تستند إليها سياستنا حيثما كان ذلك مناسبا.
وقال كاميرون: شملت هذه المراجعة إجراء بحث جوهري ومشاورات واسعة، بما في ذلك مع ممثلين عن الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وفي الخارج ودعوة مفتوحة لأطراف أخري مهتمة بتقديم مساهماتها خطيا.
وأضاف كاميرون أن الموضوع معقد: حيث تتألف حركة الإخوان المسلمين عن شبكة لها روابط في المملكة المتحدة، ومنظمات وطنية داخل وخارج العالم الإسلامي والحركة تتعمد الغموض وعادة ما يكون نشاطها سريا.
وقال إنه منذ أن أنهى المسئولان عن إعداد التقرير بحثهما الأولي في 2014 وخلال فترة دراسة الحكومة لاستنتاجاتها برزت مزاعم أخري حول أعمال عنف نفذها مؤيدون للإخوان المسلمين وسوف تواصل الحكومة التحقيق بها و تتخذ الإجراء المناسب بشأنها.
وأضاف كاميرون أنه مع استمرار تطور حركة الإخوان المسلمين لابد وأن يواكب ذلك تطور فهمنا لها، وقد كشفت الاستنتاجات عن الكثير من الجوانب التي لم نكن نعلم بها، لكن العمل مستمر لضمان مواكبتنا للتطورات.
أهم الاستنتاجات التي تراها الحكومة هي ما يلي:
- النصوص التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين تدعو للتطهير الأخلاقي التدريجي للأفراد والمجتمعات الإسلامية، وتوحيدها سياسيا في نهاية المطاف تحت خلافة تطبيق الشريعة الإسلامية، وتصف الجماعة حتي الآن، المجتمعات الغربية والمسلمين المتحررين بأنهم منحلون وغير أخلاقيين ويمكن اعتبار ذلك أساسا كمشروع سياسي.
- هناك علاقة غامضة جدا بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وكان ذلك، من ناحية عقيدتهم الفكرية وكشبكة، منطلقا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا بأعمال العنف والإرهاب صرح الإخوان بمعارضتهم لتنظيم القاعدة، لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، و هو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين، وهناك أفراد تربطهم روابط قوية بالإخوان المسلمين، في المملكة المتحدة أيدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل، وهي حركة جناحها العسكري محظور في المملكة المتحدة منذ 2001 باعتباره منظمة إرهابية وتعتبر نفسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين، وعلاوة على ذلك على الرغم من إدانة جماعة الإخوان المسلمين المصرية بشكل علني للعنف في 2012/2013 وما بعد، وقعت اشتباكات عنيفة بين بعض مؤيديهم وقوات الأمن ومجموعات أخري، كما تشير التقارير الإعلامية ودراسات اكاديمية ذات مصداقية إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب إسلاميين آخرين، في أعمال عنف، وعادة بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين التأكيد بشكل علني على التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في بعض البيانات الصادرة مؤخرا عن الإخوان المسلمين.