عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "الخدمة المدنية" مقصلة للموظفين بالدولة

أعلنت مايسة عطوة عضو ائتلاف دعم مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،عن رفضها لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هذا القانون يقصى أكتر من 3 ملايين موظف من وظائقهم.
وأوضحت عطوة،في تصريح لـ"صدى البلد"،أن هناك العديد من الأسباب لرفضها للقانون،من بينها العلاوات والفصل عن العمل وتسوية المؤهلات.
مشيرة إلى أن علاوة الـ 5% وفقا للقانون تطبق على الأجر الوظيفي وليس على المكمل،أي أن الزيادة ستظل ثابتة،لأنها مضافة على الأساسي ،وبالتالي مهما ارتفعت وتضخمت الأسعار فإن راتب الموظف لن يواكبها.
وأضافت عضو لجنه القوي العاملة،أن الموظف وفقا للقانون الجديد يحرم من زيادة الـ 10% ،التى كانت تضاف علي الأساسي كل 3 سنوات ،بالاضافه الي توقيع الجزاءات علي العامل بالدولة طوال عمله الوظيفي ، كانت سابقا تطبق في حالة الناتجة عن المشاجرات في العمل لمدة 6 اشهر،ولكن القانون الجديد جعلها مسجلة في ملف خدمته إلى ان يتقاعد،مما يؤثر على ترقياته طول فترة خدمته وحرمانه من اي مزايا.
وأشارت إلى أن الترقيات تنحصر في 10% من العاملين في كل قطاع ، وطبقا لتقييم رئيسهم،الأمر الذي يفتح مساحة للاهواء ،مما يهدر حق الموظف.
وأضافت ان الكارثة الكبري تتمثل في تسوية المؤهلات ،فقد حٌرم العامل وفقا للقانون الجديد من تحسين وضعه معنويا وماديا ، فسلب حقه في تغيير المسمي الوظيفي له ،وايضا في تحسين دخله ،من خلال رفع الاجر،الأمر الذي يحبط الشباب بدلا من ان يتم تشجيعهم علي تطوير انفسهم.
ولفتت إلى أنه في القانون السابق إذا كانت تقارير الموظف "ضعيف"،كانت تشكل لجنة ثلاثية وخماسية من النقابة،لتعديل المسار الوظيفي ،فيتم تدريبه ونقله إلى مكان آخر،ولكن وفقا للقانون الجديد مع التقرير الثاني الضعيف يتم فصله نهائيا من العمل.
ونوهت إلى أن القانون فتح باب المعاش المبكر الذي يزيد البطالة بشكل مقنّع.