دعوى قضائية لإعادة برلمان 2010

تقدم نائبان بمجلس الشعب الأسبق 2010 عبد الجواد كرسون وابو اليزيد سيد احمد شمس الدين بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الادارى يختصمان فيها المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب
و طالب النائبان في الدعوي القضائية بصفة مستعجلة بوقف قرار حل مجلس الشعب 2010 .
وقالا ان اعضاء مجلس الشعب 2010 فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن فى 11 فبراير 2011 ان رئيس الجمهورية فوض المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى ادارة شئون البلاد ثم سارع العسكرى بحل مجلس الشعب 2010 بزعم انه يتولى سلطات رئيس الجمهورية .
واضاف النائبان ان المادة 82 من دستور 1971 والسارى والواجب النفاذ قصرت هذا التفويض على نائب رئيس الجمهورية، وقد خلت المادة من اى سلطة لرئيس الجمهورية فى اى اجنبى عن سدة الحكم والتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط فى حالة وجود هذا النائب كما نظمت المادة 84 حال خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل بان يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة وفى حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا على ان تجرى الانتخابات خلال ستين يوما لانتخاب رئيس الجمهورية .
واوضح النائبان السابقان انه لا يجوز التذرع بان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق والانعدام لايرتب اى اثر قانونى وتغدو سلطة المجلس التى مارسها منذ تنحى الرئيس السابق حتى انتخاب الرئيس الجديد سلطة فعلية غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية ولايرتب ذلك اى اثر قانونى ومن ثم يقع منعدما قرار حل برلمان 2010 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة .