حبس موظف وأمينى شرطة 15 يوما زوروا قرارات النيابة لرفع التحفظ عن 84 هاتفا مجهول المصدر

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى، بحبس موظف بنيابة المرج وأمينى شرطة 15 يوما لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لتزوير الأوراق الرسمية الخاصة بقرارات النيابة العامة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسليم 84 هاتفا محمولا لصاحب محل هواتف بقرار مزور منسوب صدوره للنيابة العامة مقابل تقاضى أموال منه بالمخالفة.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم التزوير فى محرر رسمى، واصطناع وتقليد خاتم النيابة العامة، وبمواجهتهم تبادل المتهمون الاتهامات، وأمرت النيابة باستدعاء صاحب الهواتف لسؤاله حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين "أحمد. ب"، موظف جدول بالنيابة العامة، و"محمد. ع" و"أحمد. ا"، أمينى شرطة بقسم شرطة المرج، اتفقوا على تسليم 84 هاتفا محمولا مجهول المصدر لصاحب محل هواتف، كانت النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ عليها لعدم حصول الماركة على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتداول فى مصر، وذلك عن طريق تزوير قرار منسوب للنيابة العامة.
وقالت إن صاحب الهواتف تقدم بطلبين لاسترداد الهواتف، إلا أن النيابة العامة رفضت استنادا لقانون تنظيم الاتصالات وأثناء قيام المستشار تامر العربى بفحص ومراجعة القضايا وقيامه بحملة تفتيش على الموظفين، اكتشف عدم وجود الهواتف وبالاستعلام عنها من قسم المرج، أفاد بأنه تم تسليمها إلى صاحبها بناءً على قرار من النيابة العامة، وبالاطلاع عليه تبين تزوير القرار.