مرسى وعبدالناصر وإفريقيا..

لا أحد ينكر أن علاقات مصر بالقارة الافريقية عامة وبدول حوض النيل خاصة شابها بعض التقصير والتراخى خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك ، وجاءت الشواهد لتؤكد ضياع مئات ان لم تكن الاف الفرص على مصر لاقامة مشروعات تنموية متنوعة فى الصناعة و الزراعة والاستثمار ورفع سقف التبادل التجارى ، وقد فشل النظام السابق فى توفير غطاء سياسى يسمح لرجال الاعمال والقطاع الخاص بالعمل فى هذه الدول ويضمن لهم استثماراتهم واموالهم، وهو ما جعل معظمهم لا يفكر فى الذهاب الى دول حوض النيل فى الوقت الذى سعت فيه دول اخرى عربية واجنبية لترسيخ اقدامها والدليل حجم استثمارات هذه الدول وتواجدها حاليا.
وتأتى زيارة الرئيس محمد مرسى لإثيوبيا لحضور اجتماعات قمة الاتحاد الافريقى فى وقت مهم للغاية وتعتبر مؤشرا جيدا على رغبة الرئيس فى عودة العلاقات مع الدول الافريقية عامة وأثيوبيا خاصة الى ما كانت عليه قبل عهد مبارك الذى اتسم بالتجاهل التام لافريقيا، كما انها تاتى عقب زيارة للسعودية اعقبها ترحيب كبير على كافة الاوساط بما فيها دول الخليح .
ويعد ملف المياه والامن المائى بالنسبة لمصر احد الركائز الاساسية التى تنتظر دورا وتحركا مختلفا سواء على مستوى مؤسسة الرئاسة او وزارة الخارجية او وزارة الموارد المائية والرى ، وتأتى زيارة الرئيس مرسى لاثيوبيا مناسبة تماما بعد سنوات من القطيعة وعدم حضور الرئيس السابق لاى اجتماعات فى اثيوبيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال ، التحرك المصرى بعد ثورة 25 يناير ينبغى ان يكون على مستوى المسئولية فى وقت تعانى فيه مصر من فقر مائى فى ظل محدودية مواردنا المائية التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب ، فى وقت يتزايد فيه التعداد السكانى وتتزايد معه ايضا متطلبات الغذاء وبرامج التنمية والتوسع الافقى فى مشروعات توشكى وسيناء وغيرها ، وجميع هذه البرامج تعتمد بالاساس على المياه وتأمين احتياجات مصر المائية .
كما ان هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد تغييب مصري طويل عن إفريقيا بسبب سياسة النظام السابق وسوف يكون لها انعكاس ايجابي علي مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية ،كما أن كلا من مصر وأثيوبيا يمكن أن تلعبا دورا مهما وفعالا في تطوير ودعم العلاقات العربية الإفريقية في المستقبل خاصة أن هذه العلاقات قد عانت من الشلل خلال الفترة الماضية.
واعتقد ان مباحثات الرئيس مرسى مع المسئولين ليس فقط فى اثيوبيا ولكن بالمسئولين ايضا فى دول حوض النيل سوف تتطرق الى اتفاقية عنتيبى الخاصة بإعادة بتقسيم حصص المياه والتى وقعت عليها دول الحوض باستثناء دولتى المصب مصر والسودان ، هذه الاتفاقية التى تسلب من مصر والسودان حقوقهما التاريخية وتضع اتفاقيات المياه السابقة جانبا، بجانب عدم الاخطار المسبق عن اى مشروعات يتم اقامتها على مجرى النهر وتؤثر على انسياب وتدفق المياه الى كل من مصر والسودان ، وفى محاولة لايجاد حلول توافقية بعيدا عن الصدام تقرر تشكيل ما يعرف باللجنة الثلاثية من خبراء كل من مصر والسودان واثيوبيا علاوة على خبراء دوليين لتقييم الاثار المترتبة على انشاء سد النهضة الاثيوبى، والذى لم يتم الانتهاء من عمليات تقييمه حتى الان. تحديات الأمن المائى المصرى كبيرة وخطيرة وتنذر وفقا لخبراء ومراقبين فى المستقبل بما يعرف بحروب المياه ، وهو ما يتطلب اقامة جسور من التواصل بين مصر ودول حوض النيل تعلى من برامج بناء الثقة ، وان تعود مصر لسابق عهدها دولة ذات ريادة مستغلة فى ذلك امكانات وطاقات ابنائها مع تفعيل لدور القطاع الخاص الوطنى وايضا الاستفادة بالأرضية الصلبة والتاريخية للكنيسة المصرية .
وقد بدأت بوارد ترحيب الجانب الاثيوبى بزيارة الرئيس المصرى لاديس ابابا مبكرا حيث قال سفير أثيوبيا بالقاهرة محمود درير غيدي إن زيارة الرئيس المصري إلي العاصمة أديس أبابا سوف تدعم الصفحة الجديدة للعلاقات المصرية الإثيوبية والتي بدأت بعد ثوره 25 يناير، مؤكدا على أن المباحثات المصرية الإثيوبية علي هامش القمة الإفريقية ستفتح آفاقا واسعة للتعاون الثنائي بين البلدين مشيرا إلي أن الرئيس د. محمد مرسي سوف يعقد لقاءات هامة مع كبار المسؤولين ورئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي.
بزيارة مرسى الى اثيوبيا وحضوره القمة الافريقية تعود مصر الى اشقائها فى الجنوب والى شراكائها فى نهر النيل ، والى مزيد من التنسيق والتعاون الاقتصادى لما فيه مصلحة شعوب القارة السمراء وشعوب دول حوض النيل ولكن يبقى السؤال: هل ستسهم زيارة مرسى فى عودة العلاقات بأفريقيا الى ما كانت عليه والتى وصلت أوجها فى الستينيات أثناء حكم عبد الناصر؟.
[email protected]