اتحاد الصناعات: إصلاح التشريعات مطلب ملح لتشجيع الاستثمار

طالب طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، بضرورة إعادة النظر فى الإصلاحات التشريعية النقدية وربطها بالإصلاحات الاقتصادية التى تضعها الحكومة على أولوياتها لتحسين المناخ الاستثمارى، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تحجيم تداول الكاش بالسوق المحلية حتى يتم تحسين المنظومة المصرفية.
وقال توفيق، خلال كلمته بمؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدى" الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم، الخميس، إن اتحاد الصناعات يضع على أولويات اهتمامه القطاع غير الرسمى، والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة ليصبح من منظومة القطاع الرسمى، نظرا للمنافسة غير العادلة بين القطاعين فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية وغيرها، لافتا إلى أن التداول الكاش من المنظومات التى أدت إلى وجود خلل فى التعاملات النقدية فى السوق المحلية.
وأضاف أن آلية الفساد والدعم من المنظومات التى أدت إلى تسريب التعاملات النقدية للقطاع غير الرسمى أكثر من نظيره الرسمى.
وأوضح أن سياسات الدولة على مدار الخمسين عاما الماضية تعتمد على السياسة القطاعية، وتجاهلت وجود سياسة المنظومة الاقتصادية ككل، حيث لم تربط السياسة الصناعية بالسياسة التجارية والمصرفية النقدية، فأصبح كل قطاع يعمل فى جزر منعزلة، وبعيدا عن القطاع الآخر، الأمر الذي أدى إلى انتشار العشوائية فى الهياكل الصناعية والتجارية.
ولفت توفيق إلى أنه يجب مراعاة منظومة التعليم، حتى يتم تحقيق التوازن فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل والمنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن العمالة الماهرة من العناصر الجاذبة للاستثمار.