مركز حقوقى يندد بإهدار الأحكام القضائية

ندد البيان الأول لمؤسسة النقيب والمركز الوطنى لدعم الديمقراطية بإصرار اللجنة العليا للانتخابات على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات الاعادة بعدد من الدوائر الانتخابية فى القاهرة والاسكندرية واسيوط .
واستغرب البيان حدوث نفس ماكان يحدث قبل الثورة بمعرفة النظام السابق بالطعن أمام محاكم غير مختصة , إلا ان اللجنة العليا الآن لم تتخذ أى إجراء قانونى.
وقال البيان: "على الرغم من تشكيل اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها اثنان هم اقدم نواب رئيس مجلس الدولة إلا أن اللجنة أهدرت أحكام مجلس الدولة بوقف الانتخابات فى عدد من الدوائر , بلا سند قانونى" , وبالرغم من اختصام اللجنة العليا فى هذه الطعون وصدور الأحكام فى مواجهة اللجنة والزامها بتنفيذ الاحكام بمسودتها وبغير اعلان , الا انها صممت على استكمال انتخابات الاعادة فى هذه الدوائر وهو امر فى غاية الخطورة .
وحذرالبيان مما اعتبره إسقاط لدولة القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء .
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت بوقف انتخابات الإعادة فى الدائرة الثالثة بالاسكندرية والدائرة الأولى بالقاهرة والدائرة الثانية والثالثة باسيوط ، إلا أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لم تلتفت الى هذه الاحكام بالمخالفة لنص المادة 21 من الإعلان الدستورى.