- أولمبياد"ريو دي جانيرو" مهدد بالإرهاب- توماس باخ ورئيس البرازيل المؤقت يتفقان على انهاء أزمة التمويل قبل البطولة
- المخابرات البرازيلية: التهديدات تكشف الصعوبات التي تواجهها البرازيل قبل ريو دي جانيرو
- تراجع العائدات النفطية يعرقل تنفيذ خطة البرازيل لاستقبال الأوليمبياد القادمة
تصاعدت حدة المخاوف البرازيلية من حدوث أعمال إرهابية خلال فعاليات بطولة أوليمبياد ريو دي جانيرو، وذلك عقب البيان الذي كشفت عنه المخابرات البرازيلية بشأن احتمالية تعرض البرازيل لهجمات إرهابية سواء من تنظيم الدول الإسلامية حسبما قالت صحيفة «البرازيل صن»، وعدد من المنظمات الراغبة في إسقاط الدولة البرازيلية.
جاء ذلك بالتزامن، مع اعلان ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية المستضيفة للبطولة حالة الطوارئ المالية، بسبب أزمة اقتصادية طاحنة تهدد الولاية بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن البطولة بسبب تراجع عائدات الدولة بشكل عام والولاية تحديدًا المسئولة عن تمويل البطولة بشكل خاص، حيث تراجعت عائدات البرازيل بسبب الهبوط الحاد في أسعار البترول عالميا.
أثار التحذير مخاوف أمنية بشأن احتمال وجود المتعاطفين مع جماعة مسلحة في البرازيل، والتي كان يعتقد في السابق أن تكون خالية نسبيا من التطرف الإسلامي.
وكان التوتر ما قبل الأولمبياد ارتفعت بالفعل بعد أن حذر جهادي فرنسي على تويتر بعد الهجمات القاتلة في فرنسا في نوفمبر الماضي أن البرازيل كانت "الهدف التالي".
وقالت وكالة المخابرات البرازيلية في بيان أمس، انه تم العثور على مجموعة برقيات، ورسائل عبر الإنترنت، يتم ترجمة محتواها إلى البرتغالية، حيث تم الكشف عن مجموعة البرقيات لأول مرة من قبل مجموعة "انتليجنس"، وهي المجموعة غير الحكومية التي تراقب الاتصالات المتطرفة على الانترنت، وأصدر الموقع تنبيه قائلا أن الناس ترتبط بالدولة الإسلامية، والسلطات البرازيلية في حالة تأهب قصوى استعدادا لدورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو من 5 أغسطس إلى 21.
وقالت المخابرات العامة البرازيلية إن افتتاح هذه الجبهة الجديدة في نشر المعلومات عن التلقين، تستهدف الجمهور الناطق بالبرتغالية، ويزيد من تعقيد مهمة التصدي للإرهاب، وهو يمثل وسيلة إضافية للتطرف المواطنين البرازيليين.
في السياق نفسه، تشير التقارير إلى أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، التقى الرئيس المؤقت البرازيلي ميشال تامر في ريو دي جانيرو، وأكد الثنائي أن الاستعدادات كانت في طريقها لحفل الافتتاح في أغسطس 5، وقال فرانشيسكو دورنيليز الحاكم المؤقت للولاية إن أزمة اقتصادية خطيرة تهدد التزام الولاية بتعهداتها لدورة الألعاب، وأكد أن الولاية تواجه "كارثة عامة" قد تؤدي إلى "انهيار شامل" في الخدمات العامة مثل الأمن والصحة والتعليم.
وأصدر تفويضا بـ "إجراءات استثنائية" قبل دورة الألعاب يمكن أن تؤثر على " كل الخدمات العامة الضرورية"، ولكن لم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن هذا التفويض، ويأتي معظم التمويل للأولمبياد من حكومة مدينة ريو، ولكن الولاية مسؤولة عن مجالات مثل النقل والأمن.
وألقى الحاكم باللوم في هذه الأزمة على تراجع عائدات الضرائب وخاصة من القطاع النفطي، فيما تواجه البرازيل بصفة عامة حالة كساد عامة، وقد يؤدي هذا الإجراء من جانب الولاية إلى إطلاق تمويلات فيدرالية طارئة، بتمويل إضافي للوفاء بالتزاماتها خلال المباريات، ويعاني موظفو الولاية وأصحاب المعاشات بها من تأخر مستحقاتهم المالية. وقد تأثرت المستشفيات ومراكز الشرطة كثيرا من ذلك، وتوقعت الولاية عجزا في الميزانية قدره 5.5 مليار دولار لهذا العام.
وغرد إدواردو بياس عمدة ريو على "تويتر" قائلا: إن قرار الولاية سيؤدي دون شك إلى تأخير تسليم المشروعات الأولمبية وتأخير الوفاء بتعهدات مدينة ريو.