حمزاوي: لن نسكت على استمرار صمت الرئيس على حقوق المسيحيين .. والبرادعي: مصر تعيش أزمة فتنة طائفية حقيقية

طالب الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بتشكيل لجنة للعدالة الوطنية لحماية حقوق المسيحين بمصر، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون لتجريم التمييز بين المصريين.
ووصف "حمزاوى" عبر تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" ما يحدث بقرية دهشور وقال: "أسر مصرية تعجز الدولة عن حمايتها وتهجر من مواطنها، كنيسة يعتدى عليها، محال تدمر وتنهب بنعرة انتقام طائفي، عنف بين المواطنين.. والسيد الرئيس يصمت ولا يحرك ساكنا، والدولة غائبة وحقوق مصريين مسيحيين تنتهك في وطنهم وسيادة قانون تضيع، وحلول أمنية وعرفية عقيمة".
وقال "حمزاوى"يجب على الرئيس السهر على محاسبة قانونية ناجزة وعلنية لمن ارتكبوا العنف واعتدوا على كنيسة دهشور وأن لا ينتهي الحال إلى اللا عقاب واللا عدالة كأحداث سابقة".
وتابع "حمزاوي" قائلاً: "السيد الرئيس، وشرعيته الديمقراطية لا أنازعها وهو الرئيس المنتخب".
وأوضح "حمزاوى" أن الرئيس يقع على عاتقه مسئوليات كبرى ويحتاج لاستقلالية وشفافية وفاعلية لم يلمحها حتى اليوم -حسب قوله- .
أضاف " لن يحاسب المواطن الرئيس بعد انقضاء فترته الرئاسية، بل من يومها الأول ولن نسكت نحن على استمرار صمت الرئيس إزاء الانتقاص من الحقوق والحريات".
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي ، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السابق ، إن مصر تمر بأزمة فتنة طائفية حقيقية، ولابد من التكاتف للعمل علي
حلها ، وليس الحديث حول وجود لجان " وهمية " للتصالح ، او تجاهل الزمة
بالقول إن ليست هناك أزمة.
واضاف البرادعي عبر تغريدة على موقع
التواصل الإجتماعي " تويتر " معلقا على أحداث دهشور " لدينا مشكلة طائفية
تزداد حدة وتوغلاً. الحديث عن نسيج وطني ولجان تصالح وتهجير لمواطنين دون
معالجة حقيقية لجذور المشكلة هو لغو لا طائل منه ".