EN
برلماني: قانون القيمة المضافة بمثابة فرض جباية على المواطن
أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اعتراضه الشديد على قانون ضريبة القيمة المضافة، لأنه أسلوب جديد من أساليب الحكومة الحالية لفرض الجباية على الشعب المصرى، مؤكدا أنه عند التصويت على القانون فى المجلس سيرفضه.
وأكد حجازى، فى تصريحات صحفية له، أنه من اهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض ضريبة على التعليم الدولى، الذى يكبل الاهالى الطامعين فى تعليم مفيد لأبنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة والتى وضعت مصر فى اخر تقارير فى المرتبة 139 من اجمالى 141 دولة.
وتساءل نائب الشعب، كيف يكون التعليم هو المحور الاساسى لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة، ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولى وفى نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومى لكثافة الفصول ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمى فى المدارس الحكومية وكيف ندعو القطاع الخاص والمستثمر الدولى من الدخول فى مجال التعليم بمصر وهناك تفرقة واضحة فى فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولى الاساسى والجامعى؟ مؤكدا أن هذا غير منطقى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن المصدقية من الحكومة لابد من تأكيده للقطاع الخاص فى مجال التعليم، لافتا إلى أنه إذا كنا نريد ان نشجع الاستثمار فى تلك المجال التعليم فلا يجب أن نفرض عليه جباية جديدة.
وتابع: "بناءا عليه فإن هذا القانون لن يصب فى مصلحة زيادة ايرادات الدولة لأنه سيكون له مردوده سلبى على الاستثمارات فى قطاع التعليم، مطالبا زملاءه النواب بعدم الموافقة على هذا القانون الا بعد تعديله بما يضمن المساواة وتشجيع الاستثمار فى مجال التعليم ومرعاة المواطن الكادح والذى يطمح فى حياة متواضعة و ليست حياة رفاهية ، مناشدا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصرى الفقير وليس دعم الحكومة فى الموافقة على قانون الضريبة المضافة.
وحذر البرلماني من غضب الشعب المصرى بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة كما هو بدون اى تعديل خاصة ان الجداول المرفقة تشير الى نسبة ستفرض على مختلف انواع البنزين، مطالبا أن يكون هناك حوار مدنى للجداول والقيم المربوطة بتلك الجداول للسلع والخدمات وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الاعلام الحكومية والخاصة لبيان مميزات و مساوىء تتطبيق تلك القانون.
