دفاع "حصار محكمة مدينة نصر " يدفع ببطلان التحريات

طالب أسامة الجوهري دفاع المتهم العاشر فى القضية المعروفة اعلاميا بحصار محكمة مدينة نصر ، المتهم فيها بصحبة حازم صلاح أبو اسماعيل وآخرين ، ببراءة موكله تأسيسا على أن وجود موكله بمكان الأحداث وجودا عرضيا.

كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم لصدوره بناء على تحريات باطلة ومنعدمة ، وانتفاء الركن المادى والقصد الجنائى العام ، والركن الأدبى لجريمة الاعتداء على موظف عام ، ووجود خطأ في الإسناد، ودفع كذلك بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لموكله.

وأكد الدفاع ان تواجد المتهم فى المحكمة كان تواجدا عارضا ، حيث أنه كان عائد من عمله فرأى تجمع من الناس ، فنزل من سيارته وسال المتجمعين عن الواقعة ثم غادر ، وذلك مذكور فى تحقيقات النيابة ، وقدم حافظة مستندات بها خطابات من الشركة التى يعمل بها المتهم ، تؤكد صدق روايته.

كما دفع ببطلان التحريات ، التى ذكرت ان هناك تنظيما يدعى "حركة أحرار " ، وكل معلومات ضاط الامن الوطنىالذى أجرى التحريات ذكر أن معلوماته عن الحركة هى صفحة على فيس بوك ، فيما ذكر فى تحقيقات النيابة أن معلوماته استقاها عن طريق مصادر سرية زرعها فى وسط التنظيم ، وأوضح الدفاع أن هذا غير صحيح لأنه ليس هناك حركة بالفعل تدعى حركة أحرار، ولم يصدر قرار من اى جهة تؤكد وجود هذه الحركة وحظرها ، وكل معلومات مجرى التحريات ، استقاها من الفيسبوك ، مؤكدا ان تلك الحركة كيان وهمى ، فقاطعه القاضى مطالبا الدفاع بترك تلك الجزئية.

فيما تابع الدفاع مستدلا على بطلان التحريات ، بأن مجري التحريات، أرسل تحرياته بوجود المتهم ممدوح إسماعيل، في مصر ووصف عنوانه، رغم أنه موجود خارج مصر ويظهر في برامج تبث من دول أجنبية.

كما أشار الدفاع الى أن شهود الرؤية جميعا ، لم يشيروا لتوراج المتهم فى الواقعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.