تعرف على السلع والمنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.. والسجائر والخمور أعلى شريحة .. ولا يوجد شخص في الدولة على رأسه ريشة

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب:
- لا نية لفرض ضريبة على المصريين بالخارج
- القيمة المضافة هي نفسها ضريبة المبيعات
- 150 دولة على مستوى العالم تطبق قانون القيمة المضافة
- ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 2.5% على السلع وأحيانا تصل إلى 4% فقط
- تعرف على السلع والمنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
- ندرس زيادة أسعار السجائر ولم يتم تحديد سعرها
- السجائر والخمور أعلى شريحة تخضع للقيمة المضافة
- الضرائب مصدر الدول المتحولة للنظام الرأسمالي
- الأوسمة والأوناط التي تمنحها الدولة معفاة من الضرائب
- لا يوجد شخص في الدولة على رأسه ريشة
- رئيس الجمهورية يدفع الضرائب

أثار قانون القيمة المضافة الجديد جدلا واسعا بين المواطنين في الشارع المصري والإعلام حتى مواقع التواصل الإجتماعي لم تسلم منه، وقد أوشك البرلمان على إقرار القانون الجديد للقيمة المضافة، ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات الجاري تنفيذه من عدة سنوات، بعد ان أنتهت وزارة المالية من إعداده والذي سيتم العمل به بعد إقراره والتصديق عليه بدلا من قانون الضريبة العامة.

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا توجد نية لدى وزارة المالية أو المصلحة لفرض ضريبة على المصريين بالخارج، موضحًا أن ما تتعامل به الدولة مع العاملين في الخارج "رسوم بسيطة" وليس "ضريبة".

وأوضح «مطر» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: المصريين بالخارج يدعمون الوطن من خلال تدويل رواتبهم بالعُملة الصعبة، وبالتالي نحن ليس أقل وطنية منهم لذلك لا نفرض عليهم ضريبة.

وقال إنه كان هناك ازدواج ضريبي على بعض السلع، لذلك تم تعديل القانون من خلال القيمة المضافة، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة المبيعات ولا يوجد فرق بينهم.

وأضاف أن منذ عام 1991 كان هناك تفكير في تطبيق القيمة المضافة إلا أنه يتم تأجلها، مشيرا إلى أنه تم تطبيق القيمة المضافة بداية من 1991 تدريجيا لمجموعة من السلع.

وأشار إلى أنه يتم تجزئة تحصيل الضريبة من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، منوها إلى أن دول العالم كلها تعمل بقانون القيمة المضافة.

وتابع إن قانون القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، موضحًا أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى الاستثمار وخدمة الصناعة، وكلما كان القانون سهلًا وبسيطًا سيكون راحة في التنفيذ.

وأوضح أن 150 دولة على مستوى العالم تطبق قانون القيمة المضافة، مضيفًا أن إيطاليا والنمسا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والسويد وقبرص وأسبانيا المجر وبلجيكا من أهم الدول التي تطبق قانون القيمة المضافة على السلع.

ونوه إلى أن متوسط تطبيق الضريبة في أوروبا 20%، لافتًا إلى أن 55 مجموعة سلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة تسهم في توحيد سعر الضريبة، مشيرا إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة 4% فقط بالإضافة إلى 10% يتم تحصيلها باشكل طبيعي.

وأضاف أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى الاستثمار وخدمة الصناعة، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 2.5% على السلع وأحيانا تصل إلى 4% فقط.

ونوه إلى أن قانون القيمة المضافة متواجد منذ فترة أمام مجلس النواب، وسيتم طرحه الأسبوع القادم في البرلمان، موضحا أن مجلس النواب يتبع منهج رائع، لأنه أتي بمجموعة من منتجين زراعيين وتجار وصناعيين ومحامين ومحاسبين وأعضاء من الغرف التجارية للإطلاع علي مواد القانون بالكامل، وهذه الفكرة كانت رائعة جدا والجميع بالضرائب أشاد بها.

وكشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن السلع والمنتجات المعفاة غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهى الألبان ومنتجاتها والشاي والسكر والبن، والخبز بجميع أنواعه والمكرونة بأنواعها، واللحوم بجميع أنواعها والطيور، والأسماك بأنواعها والرنجة، والمنتجات الزراعية بجميع أنواعها، والحلاوة الطحينية، وجميع أنواع المأكولات في المطاعم الشعبية.

وقال «مطر» إن البوتاجاز والغاز الطبيعي، والطائرات، وسيارات المعاقين، والأطراف الصناعية والأجزاء المكملة للعجز، والخدمات الصحية ما عدا عمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية، والنقل البري بجميع أنواعه لا تخضع لقانون الضريبة المضافة، وخدمات الإنترنت للتليفون الأرضي، والفنون التشكيلية واعمال التأليف، مؤكدا أن هناك مايقرب من 55 مجموعة سلعة معفاه من ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن السلع والمنتجات التي تخضع لقانون القيمة المضافة، منها، الخمور، وطعام الكلاب والقطط وأسماك الزينة، وكل الأجهزة الكهربائية، مثل البوتاجازات والتليفزيونات، والسيارات، والغسالات، والتليفونات، وكل السلع الصناعية، وكل ما لم يرد في الإعفاءات، مشيرا إلى أن المنتج الصناعي هو الذي طالبوا بتطبيق قانون القيمة المضافة عليه.

وأكد أنه حتى الآن يتم دراسة زيادة أسعار السجائر والمعسل داخل مجلس النواب ولم يتم تحديد سعرهما، موضحا أنهم يلمسون السوق، لذلك حرصين على عدم الإعلان عن اي زيادة من هذه السلع حتى لا تخزن من قبل التجار.

وأوضح أن بعض التجار الجشعين زودوا في أسعار السجائر قبل تطبيق الضريبة، لذلك قاموا بحملات يومية في القاهرة والجيزة، لضبط التجار المخالفين.

ونوه إلى أن مباحث التهريب الضريبي بالتنسيق مع التموين حررا نحو65 قضية لبعض تجار السجائر الذين رفعوا الأسعار بدون مبرر، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع حماية المستهلك والداخلية لضبط الأسواق خاصة السلع الخاضعة للضريبة، وعقوبات مشددة للمخالفين.

وقال إن أعلى نسبة لضريبة المبيعات بالنسبة للقيمة المضافة ستكون على السجائر والخمور وأنواعها، مشيرًا إلى أن 150% زيادة في أسعار الخمور، وهي أعلى شريحة للقيمة المضافة.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين تحرر محاضر على من يرفع الأسعار على المواطنين، موضحًا أن بعض التجار افتعلوا زيادة أسعار من نفسهم بلا داعٍ.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، المواطنين بإرسال شكاوي لمصلحة الضرائب أو جهاز حماية المستهلك لأماكن التجار التى تبيع السلع بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أنهم يقمون بعمل حملات في الأسواق لمتابعة التجار المخالفين.

وأكد أن جميع الدول التي تحولت للنظام الرأسمالي مصدرها الوحيد هو الضرائب، مشيرًا إلى أن المنتج الصناعي هو الذى يجعلهم يطبقون قانون القيمة المضافة.

وأوضح أن الدولة تنفذ مشروعات قومية وبناء الوحدات السكنية لخدمة محدودي الدخل، موضحًا أن الدولة بحاجة إلي توفير التكلفة، بدلًا من الاقتراض.

وأشار إلى أنه لابد من تعاون المواطنين مع بعضهم والوقوف بجانب البلد، مضيفًا أن الدولة تنفذ طرقًا وكباري تكلفتها مليارات الجنيهات، وتسعى لتنمية وتحسن الاقتصاد من خلال الإصلاح الضريبي.

وقال إنه إذا دخلت مكافأة أبطال الأوليمبياد في نصاب قانون الضرائب يتم تحصيلها منهم، موضحا أن الدولة تكافئ أبطالها وتكرمهم بمكافئة رمزية، ولكنهم يدفعون الضريبة مساهمة منهم للدولة.

وأوضح أن هناك إعفاء من الضرائب لبعض الحالات ولكن بشروط، موضحا أن كل الأوسمة والأنواط معفاه من الضرائب.