حسام عيسى: إنشاء هيئة للأموال المنهوبة

أكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى الخاص، على أهمية إنشاء هيئة متخصصة توضع فيها أموال مصر المنهوبة فى حال تم استردادها، على أن تخصص عائداتها لمشروعات اجتماعية واقتصادية لمواجهة البطالة، وتفعيل مشروعات التأمين للطبقات الكادحة للشعب المصرى، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورة 25 يناير، إلى جانب الحرية والديمقراطية.
من جانبه، قال الدكتور نصر ماركو، المحامى الدولى وعضو مجلس إدارة المحكمة الاوروبية للتحكيم الدولى، خلال افتتاح مؤتمر أعمال المؤتمر العربى الخامس للقانون التجارى والبحرى مساء امس، الجمعة، إن استعادة أموال مصر المنهوبة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، ستكون صعبة اذا اعتبرت الدولة الأجنبية المهرب بها هذه الأموال أن هذه الاموال تم غسيلها فى دولتها، ففى هذه الحالة قانون غسيل الأموال للدولة الأجنبية هو الواجب التطبيق وليس الاتفاقية، وأموال الحكومة المصرية سوف تذهب إلى تلك الدولة الاجنبية وليس الى مصر.
حضر المؤتمر، الذى اقامته الجمعية العربية للقانون التجارى والبحرى بالتعاون مع البنك الدولى ومكتب الامم المتحدة الخاص بالجريمة والمخدرات، بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ممثلو المنظمات الدولية المعنية ومنهمجون، وهم منسق المبادرة الدولية لاسترداد الاموال المنهوبة بالبنك الدولى بواشنطن، وبريجيت شو، خبيرة بالمكتب الدولى المعني بالجريمة والمخدرات بفيينا، وديفيد كريج، مدير البنك الدولى بمصر، والوزير المفوض ايمن الحمال، منسق الجنة الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، ومحافظ الاسكندرية.
وشدد الدكتور أسامة الفولى، محافظ الاسكندرية،على ضرورة إيجاد وسيلة فعالة لاسترداد أموال مصر المنهوبة وهذا من اولويات الحكومة.
وأوضح الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن أحد تقارير البنك الدولى يقدر الأموال المنهوبة بعشرة أضعاف المساعدات الدولية التى تتلقاها تلك الدول النامية، ولو استطاعت ان تستردها لاستغنت عن هذة المساعدات، مشيرا إلى أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 نبهت العالم لاهميتها.
وأضاف الدكتور هشام صادق، أستاذ القانون الدولى، أن البنك الدولى والأمم المتحدة عقدا مبادرة تسهل على حكومات الدول النامية استعادة الاموال المنهوبة التى تقدر سنويا بحوالى 30 مليار دولار ونقلها رؤساء فاسدون إلى دول غنية، وهى مبادرة تهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة على الاستفادة مما نهبه الفاسدون.