وزير المالية الأسبق يطالب الحكومة بمواجهة الفساد ودعم الصناعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن الحكومة لم تقدم حلولا أو خطة واضحة في برنامجها الذي تقدمت به إلي البرلمان، مشيرا إلي ان برنامج الحكومة لم يكن إلا توصيف للمشكلات، وكان متواضعا في أهدافه بالنسبة لمعدلات النمو وتقليل العجز في موازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧.

واضاف خلال حواره في برنامج «علشان بكره»، المذاع علي الفضائية المصرية، غدا الجمعة، أن قانون تحريم التعامل في الصرافات ساهم في عدم وجود رقابة علي الشركات التي أصبحت تعمل من المنازل الآن، موضحا انه من الخطأ أن يعتقد من يدير السياسة النقدية انه يستطيع التحكم في كل شيء كسعر الصرف وسعر الفائدة، أوغلق وفتح شركات الصرافة .

وقال انه لايوجد بديل الان عن البدء في تحريك سعر الصرف، وربط الجنيه بسلة عملات الشركاء التحارية مثل أوروبا والصين و الولايات المتحدة الامريكية والدول العربية، قائلا: « أنا ضد التعويم المطلق لما له من تكلفة عالية، وانعكاسات علي تقليل النشاط الاقتصادي تحديدا المحلي .

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن اشترطات صندوق النقد الدولي، سوف تساهم في تحسين الاقتصاد المصري، إلا ان الصعوبة سوف تتجسد في معاناة المجتمع من إجراءات الصندوق، مطالبا الحكومة تطوير الصناعة المحلية للتعامل مع النمو والبطالة، و تطبيق برنامج خاص بالعدالة الاجتماعية ووضع خطط متوازية للتعليم والصحة والمياه.

وعن اسباب عدم شعور المواطن بمردود المشروعات القومية الكبري قناة السويس ومدينة دمياط العالمية للأثاث، ومشروعات الطرق، قال وزير المالية الأسبق: ان تلك المشروعات مهمة ، لكن نتائجها تظهر علي المدي الطويل وليس القصير، مؤكدا علي ضرورة إقامة مشروعات علي جانبي مشروعات الطرق لاستثمار التنمية في البنية التحتية.

وطالب جلال الحكومة بخلق فرص عمل في الفتره القادمة، والتركيز علي الصناعات المحلية لتصبح بديلا عن الاستيراد من الخارج ، بالإضافة إلي التركيز علي ملف الإصلاح الاداري في المؤسسات الحكومية ووضع برامج للاستفاده من الموارد البشرية التي تمثل الطاقه والثروة الحقيقية لمصر ، وتعد الان طاقة معطلة لابد من تدريبها والاستفاده منها وليس التخلي عنها,

واوضح جلال أن اتخاذ الحكومة لاجراءات لمواجهة الفساد يحقق إيرادات لا حصر لها بالموازنة ، مطالبا بغجراء تعديلات في منظومة الضرائب والتوجه إلي تطبيق الضرائب التصاعدية، وفرص ضرائب علي المهن الغير حرة مثل الاطباء والمحامين.