القضاة في مرمى نيران الإرهاب.. القدر ينقذ قاضي يمين محاكمة المعزول من سيارة ملغومة.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائي.. فيديو وصور

• نجاة قاضى عضو يمين مرسي من محاولة اغتيال بسيارة ملغومة
• إصابة سيدة تصادف مرورها أثناء وقوع الانفجار
• تحول منطقة التبة بمدينة نصر إلى ثكنة أمنية متحركة عقب الانفجار
• نيابة أمن الدولة تعاين موقع الانفجار
• نيابة أمن الدولة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لأخذ عينات من السيارة الملغومة
• المباحث الجنائية تستجوب عددا من شهود العيان والمواطنين المحيطين بالواقعة

نجا المستشار أحمد أبو الفتوح عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ، من انفجار وقع في سيارة ملغومة تم وضعها بجوار سكن القاضي، آخر التبة أمام عمارات التوفيقية، والذى لم ينتج عنه سوى إصابة سيدة بكسور تصادف مرورها اثناء وقوع الانفجار.

وهرعت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الأمن للتعامل مع الحادث وتداعياته، وفرضت الاجهزة الامنية كردونا امنيا حول منطقة الانفجار.

وانتقل المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات الي مكان الانفجار لفحص بقايا السيارة الملغومة والتي تحولت الي كتلة حديد و فحص موتور السيارة الملغومة والتحفظ علي بقايا المواد المستخدمه في التفجير.

واسفر الانفجار عن تحطم بعض السيارات التي كانت متوقفة. وانتقل عدد من قيادات مديرية امن القاهرة الي مكان الحادث وتم تكليف فريق بحث لجمع التحريات في الواقعة ووضع حراسة امنية امام منزل القاضي.

وأكد مصدر أمنى أن المادة المستخدمة فى التفجير، مادة "ال سى فور" شديدة الانفجار، وهي نفس المادة المستخدمة في حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار الراحل هشام بركات.

وقال المصدر إن الانفجار أدي إلى تهشم سيارة القاضي بالكامل وحدوث تلفيات بسيارات أخرى بالمكان، حيث تم تفجيرها بالريموت كنترول.

وأمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية من قسم المفرقعات، لإجراء المعاينة الفنية اللازمة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إطار محاولة فاشلة لاغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة باستخدام سيارة ملغومة ، ورفع آثار الانفجار وتحليلها فنيا للوقوف على طبيعة المواد المستخدمة في العبوة الناسفة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.

وكلف المستشار "ضياء الدين" إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه "هيكل السيارة" وهوية مالكها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة تخزين لكاميرات مراقبة كانت متواجدة في محيط مسرح الحادث، وفحصها لبيان ما إذا كانت قد التقطت مشاهد مصورة لمنفذي العملية الإرهابية من عدمه.

وتبين من المعاينة التي باشرها محققو نيابة أمن الدولة العليا، أن التفجير الذي تسببت فيه السيارة الملغومة ، لم يتسبب في وقوع أية خسائر بشرية، ولم يسفر عن أية إصابات بالمواطنين الذين تواجدوا في محيط التفجير.

وقامت النيابة بالاستماع إلى أقوال أحد شهود الواقعة، ويعمل حارسا بأحد العقارات، وذلك للوقوف منه على معلوماته ومشاهداته حول الحادث.

وأكد شهود العيان بموقع الانفجار الذي استهدف محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أنهم سمعوا عقب انتهائهم من أداء صلاة الجمعة صوت انفجار، فهرعوا لمكان الواقعة، وعرفوا أنها كانت محاولة لاغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح.

وقال أحد الأطفال، إنه سمع صوت الانفجار، وقام عدد من الأفراد بالجري إلى هناك وعندما ذهبت وجدت رجال الأمن احاطوا المكان، وأخذوا المستشار أحمد أبو الفتوح وصعدوا به إلي منزله.

وأدان مجلس نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المحاولة الإرهابية لاغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث الاتحادية.

وقال المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة النادي، إن هذا الحادث الإرهابي وغيره، لن يرهب القضاة ولن يثنيهم عن مواصلة دورهم نحو وطنهم ورسالتهم السامية للقصاص لشعب مصر وتطبيق حكم القانون في مواجهة كل من تسول لهم أنفسهم ترويع الآمنين من أبناء شعبه واستهداف رموزه الوطنية، خاصة أن شأنهم هو ذات شأن شعب مصر، الذي اعتاد أن يقدم روحه لهذا الوطن.

وأضاف عبد التواب، أن هذه الأعمال الخسيسة تنم عن أن الجماعة الإرهابية تقوم بأعمال إجرامية وتخريبية ضد مصلحة الوطن. وأكد أن القضاة يثقون في قدرة أجهزة الأمن على تحديد هوية مرتكبي ذلك الحادث الإرهابي، وتقديمهم للعدالة ليلقوا جزاء ما اقترفوا في حق مصر وقضائها.

كان المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان يشغل موقع عضو اليسار بالدائرة 23 جنايات شمال القاهرة التي حاكمت الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية وقضت فيها بمعاقبته بالسجن 20 عاما.

وتخرج المستشار أحمد ابو الفتوح، في كلية الشرطة ثم التحق بالعمل بالنيابة العامة كوكيل للنائب العام عام 1977، وتدرج في سلك النيابة حتى درجة وكيل نيابة فئة "أ" ومنذ ثلاثين عاما وهو يعمل بالسلك القضائي، ونظر وزاول جميع القضايا حتى وصل لدرجة مستشار.

وفي عام 1999- 2000 عمل باستئناف القاهرة بالدوائر الجنائية، وفي عام 2001 عمل رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط، وعام 2003 رئيسا بمحكمة استئناف قنا، وعام 2004 رئيسا بمحكمة استئناف دمنهور إسكندرية، وفي 2005 رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

يذكر أن "أبو الفتوح" مواليد عام 1955 ومشهور عنه لدى الهيئة القضائية ترديده قوله: "نحن لا نخشى في الله ولا في الحق لومة لائم"، و"من يخشى الله يخشاه الناس"، وسبق له أن تقابل عام 1988 مع الداعية الراحل محمد متولى الشعراوي وأمسك يديه ودعا له بقوله: "اللهم أنزل الحق بين يديه"، حتى ردد الحاضرون جميعا "آمين".