EN
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافيًا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
