EN
أكد هشام يسرى، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مقترح لجنة الإسكان بالبرلمان لوضع قانون جديد خاص بتعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قرار إيجابى.
وأضاف "يسرى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن مشروع القانون تمت مناقشته مع لجنة الإسكان بمجلس النواب ولا يوجد أى خلاف حوله، وهو يضمن ظروفاً عادلة للمقاولين للعمل فيها وإنهاء المشروعات الجارية بدون خسائر.
وتابع الأمين العام المساعد للاتحاد، أن الفترة الأخيرة أعمال المقاولات تأثرت كثيرًا بتغير سعر الصرف للعملة المحلية وما تبعه من ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء المختلفة خاصة المستوردة، مما سبب عبء كبير على شركات المقاولات.
وأشار إلى أن التحديث للأسعار المتعاقد عليها بمشروعات الدولة بصفة دورية كل 3 أشهر، كافى لتحقيق عنصر العدالة لطرفى العقد "جهة الإسناد والمقاول".
وأكد "يسرى"، على النقاط الإيجابية بالقانون والذى يتمنى الاتحاد والعاملين به سرعة صدوره لحل الخلافات وتقليل خسائر المقاولين.
وأضاف "يسرى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن مشروع القانون تمت مناقشته مع لجنة الإسكان بمجلس النواب ولا يوجد أى خلاف حوله، وهو يضمن ظروفاً عادلة للمقاولين للعمل فيها وإنهاء المشروعات الجارية بدون خسائر.
وتابع الأمين العام المساعد للاتحاد، أن الفترة الأخيرة أعمال المقاولات تأثرت كثيرًا بتغير سعر الصرف للعملة المحلية وما تبعه من ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء المختلفة خاصة المستوردة، مما سبب عبء كبير على شركات المقاولات.
وأشار إلى أن التحديث للأسعار المتعاقد عليها بمشروعات الدولة بصفة دورية كل 3 أشهر، كافى لتحقيق عنصر العدالة لطرفى العقد "جهة الإسناد والمقاول".
وأكد "يسرى"، على النقاط الإيجابية بالقانون والذى يتمنى الاتحاد والعاملين به سرعة صدوره لحل الخلافات وتقليل خسائر المقاولين.
