تأجيل محاكمة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة لـ 4 يناير

قررت محكمة جنح حدائق القبة برئاسة المستشار محمد أبو بكر رئيس المحكمة وامانة سر عادل عبد الراضى تأجيل محاكمة مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الادارة التعليمية بحدائق القبة بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفته والاستيلاء على اموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الاراضى والذى تبين انها ملك للدولة واعطائهم نسبة من الارباح الى جلسة 4 يناير المقبل للاطلاع واعلان المتهم بالدعوى المدنية وهى التعويض المؤقت بــ 10 آلاف وواحد جنيه.

وترجع الأحداث إلى تلقي قسم حدائق القبة بلاغا من أحد الموظفين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة يتهمه بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات واعطائه نسبة من الارباح وتبين أنه وقع ضحية نصب وتضمن البلاغ ان مدير المدرسة استغل منصبه وأوهم المواطن بأن لديه أراضي بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ مائة الف جنيه بحجة توظيفها واعطائه نسبة من الأرباح إلا أن المواطن اكتشف بعد ذلك انه وقع ضحية نصب، فطالبه برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة.

وتبين أن هذه الأرض هى ملك للدولة وفور علم المدرسين والتلاميذ بقرار إحالة مدير المدرسة الى المحاكمة العاجلة سادت فرحة عارمة داخل المدرسة وطالبوا مدير الادارة بحدائق القبة بوقفه عن العمل فورا وطالبوا بعدم دخوله المدرسة باعتبار ان ما ارتكبه مدير المدرسة جريمة مخلة بالشرف ووصفوا تواطؤ مدير الادارة بعدم عزل المتهم عن منصبه هو بمثابة جريمة يجب أن يعاقب عليها مدير الإدارة ويتم تقديمه للمحاكمة مع المتهم بتهمة التستر على الجريمة وقال عدد من أولياء الأمور إن وجود المتهم كمدير مدرسة سوف يؤثر بالسلب على التلاميذ ويخل بالعملية التعليمية برمتهما وهو بمثابة عار على وزير التربية والتعليم الذى يستعين بمتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين ويجعل منهم مدير مدرسة.

وقالت مصادر إن مدير المدرسة استولى على أكثر من مليون جنيه من المواطنين منها مبلغ مائتى الف جنيه من مدرس بنفس المدرسة واستولى أيضًا على مبلغ مائة ألف جنيه من مدير ادارة تعليمية بأقضى جنوب القاهرة ومبلغ 170 ألف جنيه من مواطن آخر من أبناء قريته بالصعيد بالإضافة إلى استيلاء على اموال آخرين من أقاربه وقام بهذه الأموال بشراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الأموال لأصحابها.