EN
- خبراء عن سرقة الأعضاء:
- «سرقة أعضاء» المرضى «غير منطقية» والتبرع بها موجود
- نقل الأعضاء لا يتم دون علم صاحبها
- سرقة أعضاء المرضى داخل غرفة العمليات «مستحيلة»
في ضربة قاصمة لظهور المتاجرين بأعضاء المصريين، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء، تضم مصريين وعربا؛ تم ضبط 25 متهما حتى الآن، منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبية.
السطور التالية تناقش هذه القضية من زاوية تخص المرضى أنفسهم، وهي مدى إمكانية سرقة أعضاء المرضى داخل غرف العمليات دون علمهم، وما الإجراءات التي يجب على المريض اتخاذها ليقي نفسه من ذلك، وقد أجمع كافة الخبراء والمتخصصين في مجال زراعة الأعضاء بتخصصاته المختلفة، أن نقل الأعضاء لا يمكن أن تتم دون موافقة صاحبها.
بداية، أكد الدكتور أحمد عبداللطيف أبو مدين، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد الأسبق بطب القاهرة، أن نقل الأعضاء يتم بموافقة طرفين هما المتبرع والمتلقي، وفق قواعد وأصول طبية سليمة، أما سرقة الأعضاء من المريض دون عمله داخل غرفة العمليات فمستحيلة، لأن نقل الأعضاء عملية جراحة معقدة تحتاج إلى إمكانيات قوية وإجراءات كثيرة.
وقال "أبو مدين" في تصريح لـ"صدى البلد": لا يمكن أخذ عضو من مريض دون علمه، لأن هذا الأمر يستدعي إجراءات كثيرة وفحوصات كثيرة جدا، كما أن جرح العضو سيكون ظاهرا، فعلى سبيل المثال جرح نقل الكلى يكون كبيرا من أول العمود الفقري إلى أول البطن.
حقيقة سرقة الأعضاء
وأضاف أن اللبس فيما يتعلق بشائعات سرقة الأعضاء أثناء إجراء عملية معينة يكون في أن مريضا دخل لإجراء عملية معينة وأثناء العملية اكتشف الجراح أن إحدى الكليتين على سبيل المثال فيها اضطراب أو ضمور أو تكيس كبير، فقام باستئصالها حفاظا على حياة المريض، فيُصدم المريض ويروج أنه تمت سرقة كليته، وهنا تأتي مسئولية الجراح، لذلك فلابد من إعطاء تقرير عن الحالة قبل استئصال الجزء المصاب.
وأوضح أنه لكي يستطيع إجراء عملية نقل أعضاء، يجب أن يخضع الطرفان لفحوصات عديدة وأن يتواجد الاثنان على طاولة العمليات، فالعضو عبارة عن أنسجة حية يجب أن تحتفظ بحياتها حتى يتم زرعها في جسم آخر، وإذا كان هناك معدات متقدمة فإنها ستحافظ على حياة العضو المنقول لمدة 30 دقيقة فقط.
الفرق بين التبرع وبيع الأعضاء
وفرَّق أستاذ الجهاز الهضمي الكبد بين التبرع بالأعضاء والتي يجيزها القانون المصري وتتم وفق بروتوكول رسمي، أما بيع الأعضاء فهو غير قانوني ويرفضه الشرع والمجتمع والقانون المصري، داعيا أن تتم عملية التبرع هذه تحت رقابة قوية من الدولة حتى لا تتحول مصر لسوق لبيع الأعضاء، لافتا إلى أنه من السهل التفريق بين بيع الأعضاء والتبرع بها عن طريق تحريات المباحث، لأن هذه العمليات المشبوهة تتم في نفس الأماكن، كما أن التبرع يكون من أحد أقارب المريض وهو الأفضل علميا، محذرا من ترك الحبل على الغارب للعاملين في هذا المجال.
وشرح كيف يتم افتضاح أمر التجارة بالأعضاء داخل مستشفى ما، وهو أن أحدهم يبيع عضوا لآخر ويتم نقل العضو داخل المركز الطبي وبعد العملية فإن المتبرع لا يحصل على باقي أمواله فيقوم بالتشهير بالمكان والطبيب الذي أجرى العملية.
فيما، أكد الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، أنه لا يوجد "سرقة أعضاء" وإنما هي "تجارة أعضاء"، لافتا إلى أنه علميا لا يمكن سرقة عضو من شخص دون علمه.
الحقيقة
وقال "غنيم": لا يمكن سرقة عضو من شخص دون علمه، ولكن الموجود بالفعل هو تجارة الأعضاء التي تعتمد على الوسطاء، وهو الضلع الذي تُكتشف عن طريقه عملية التجارة، حيث إنه عادة ما يتم الاختلاف على تسديد باقي ثمن العضو، فيقوم البائع باتهام الوسيط والمستشفى أو المركز الطبي والطبيب بسرقة أعضائه، ومن هنا يتم فضح الأمر، وعلميا يتم نقل العضو بصورة مباشرة حيث لابد أن يكون الطرفان متواجدين على طاولة الجراحة حتى يتم نقل العضو إلى المتلقي.
واقعة مستحيلة
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد مراد، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"سرقة الأعضاء" دون علم المرضى.
وقال "مراد": مستحيل أن يتم نقل عضو من شخص دون علمه، وسرقة الأعضاء داخل غرفة العمليات مستحيلة، لأن المريض يمر بعدد من الإجراءات الطبية الكثيرة واستحالة ألا يشعر بها المريض.
