المناطق الحرة نقطة خلافية جديدة فى قانون الاستثمار.. الوزارة ترضخ لـ"المالية" بإلغائها.. وخبراء: فوائدها كثيرة والحالة المصرية تجعلها مرتعا للتهريب

خبراء عن إلغاء"المناطق الحرة" في قانون الاستثمار الجديد:
*الأهم من القانون القدرة على تطبيقه
*الإدارة الجيدة تحكم الرقابة على المناطق الحرة
*المناطق الاقتصادية منفذ لتهريب السلع

حالة من الجدل أثارتها المناطق الاقتصادية الخاصة (المناطق الحرة)، بعد إلغائها فى المسودة الثانية من قانون الاستثمار الجديد، فى الوقت الذى تحقق فيه هذه المناطق رواجا ومكاسب اقتصادية فى العديد من الدول، إلا أن بعض الخبراء يرون ان عدم تواجدها فى مصر أفضل لعدم التمكن من إحكام الرقابة عليها الأمر الذي يجعل من إمكانية تحويلها إلى سوق لتهريب السلع هو الاحتمال الأكبر، وهو الامر الذى رفضت بسببه وزارة المالية تواجد هذه المناطق فى القانون الجديد.

من جهته، أكد الدكتور أحمد قورة، الخبير الاقتصادي، إن "أزمة مصر الحقيقية ليس فى المواد التى يتضمنها قانون الاستثمار سواء بإلغاء المناطق الاقتصادية أو استمرارها، وإنما الأزمة الحقيقية أن لدينا فلسفة خاصة فى القوانين وهي أن تطبيقها يختلف تماما عنها".

وأضاف "قورة" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، قائلا إن "المناطق الاقتصادية أو المناطق الحرة ليست مضرة بل العكس هناك العديد من الدول تحقق استفادة كبيرة منها".

وأشار إلى أن التخوفات من المناطق الحرة فى مصر أن يتم استغلالها فى عمليات التهريب سواء للداخل او الخارج، وهذا يقلل من فوائدها، ولو لدينا إدارة جيدة تحكم الرقابة على المناطق الحرة فلا خوف منها على الإطلاق، بل على العكس ستحقق فوائد اقتصادية كبيرة.

فيما قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن "إلغاء المناطق الاقتصادية الخاصة أفضل من الإبقاء عليها بالنسبة للحالة المصرية، خاصة أنها منفذ لتهريب السلع".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن عدم إحكام الرقابة الضريبية على منافذ المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة هو السبب الرئيسى وراء إلغائها فى قانون الاستثمار.

وعن نجاح بعض الدول فى الاستفادة الاقتصادية من هذه المناطق الحرة أوضح "الشافعي" أن هذه المناطق كى تحقق فائدة اقتصادية تحتاج نظامًا رقابيًا شديدًا، ولابد من تحديد الهدف منها ولابد أن تكون لصالح المستثمر والدولة وليس المستثمر فقط.

كانت وزارة المالية قد اعلنت رفضها وجود مناطق اقتصادية خاصة فى قانون الاستثمار الجيد ، الامر الذى استدعى وزارة الاستثمار لإلغاء المناطق الاقتصادية الخاصة (المناطق الحرة) من قانون الاستثمار الجديد الذى تجرى المناقشات بشان مسودته الثانية.